تسهيلات عديدة قدمتها الدولة من أجل تشجيع استخراج وتصنيع وتصدير الرخام آخرها القرار الذي أصدره المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة بمنح المصدر 8% من إجمالي قيمة ما يصدره من رخام مصنع وبأثر رجعي وذلك من أجل تشجيع الصادرات من جانب وتجويد المنتج المصدر من جانب آخر حتي يستطيع المنافسة. ولكن تلك التسهيلات لم تحل الكثير من المشكلات التي تعاني منها تلك الصناعة والمأمول أن يصل حجم الصادرات منها هذا العام من 900 مليون إلي مليار جنيه وأهم تلك المشكلات ارتفاع رسوم المحاجر التي تفرضها المحليات وكثرة التراخيص التي يتعين الحصول عليها من جهات متعددة كالبيئة. وعزوف البنوك عن تمويل تلك الصناعة العالية التكاليف وعدم وجود كوادر مدربة للعمل في صناعة الرخام ودخول كل من "هب ودب" في تلك الصناعة والتي أصبحت تبحث عن أب شرعي لها يرعاها. بداية يقول المهندس خالد زكي صاحب مصنع رخام وجرانيت ب6 أكتوبر أن هذا التشجيع من قبل المسئولين بالدولة للمصدرين مبدأ جيد خاصة لمن يقوم بتصنيع الرخام واضافة ميزة عليه بدلا من تصديره خاما. ويضيف زكي أن صناعة الرخام في مصر تنقسم إلي ثلاثة أقسام هي عبارة عن مثلث هرمي قاعدته في إنتاج المحاجر للبلوكات وتشكل هذه القاعدة نسبة من 35 إلي 40% وحجم التجارة فيه بمصر يتراوح بين 10 و20%.. والمستوي الثاني وهو منتصف الهرم ويمثل طاولات الترابيع ويشكل هذا القطاع نسبة 50% من الإنتاج والتصدير أيضا أما قمة الهرم فهو الجزء الأخير وهو الرخام المصنع ويمثل 15%. ويشير خالد زكي إلي وجود معوقات تقف أمام مصدر الرخام ومصنعه في مصر بدايتها تكمن في العشوائية التي تتصف بها عمليات البحث والتنقيب عن الخام وعدم وجود دراسات وخرائط توفرها المحليات التي تأخذ رسوما بدون تقديم خدمات لصالح المحجر ولأن هذا البحث مهم وضروري للصناعة لذلك فإننا نفقد جزءا كبيرا من الثروة الموجودة بالمحاجر دون دراية. ويضيف زكي إن المشكلة الأخري هي عدم وجود جهات خاصة متخصصة في الاستثمار في هذا القطاع العام وتركه لأفراد وشركات صغيرة تكسب وتربح مبالغ ضئيلة وتخلف وراءها من الدمار والمخلفات ما لا حد له مما يعيق عمليات البحث عن الخام في مواقع مجاورة للمحجر الذي تم تفجيره. واستطرد قائلا إذا كان لدينا مستثمر قوي فإنه سيكون لديه امكانيات ومعدات وآلات يستطيع أن يفجر المحجر بوعي ثم يرفع المخلفات الناتجة عن المحجر مما يساعد في اكتشاف ثروات أخري بهذه المنطقة التي تم ردمها عن جهل لأن المستثمر الذي سيأتي بعده سيتكلف عناء رفع هذه المخلفات بالملايين حتي يعثر علي الخام. ويطالب زكي بضرورة وجود جهات مسئولة من الجهات التي تقوم بتحصيل الرسوم من أصحاب المحاجر نظير رسم معين بإجراء مسح جيولوجي علي المناطق الجبلية لاكتشاف خام الرخام والجرانيت وتحديد ألوانه ومواصفاته ومساحاته وقياساته حتي إذا ما جاء مستثمر يبحث عن شراء أو تأجير محجر يقدم له خريطة يوضح فيها هذه المطالب التي يطلبها سواء في لون الرخام أو في أحجامه وبذلك يوفر في الوقت والجهد والمال. كما يطالب خالد زكي بوجود رؤية شاملة للصناعة والعمل علي تطويرها بالدراسة كما تفعل الدول المتقدمة في ايطاليا والصين وأمريكا وغيرها. ومن جانبه يضيف مدحت مصطفي رئيس جمعية مستثمري شق الثعبان ورئيس شركة سيناء للرخام والجرانيت ان قرار منح المصدر 8% من إجمالي قيمة ما يصدر من رخام مصنع قرار من شأنه اعادة التفكير في زيادة حجم الصادرات من 200 مليون دولار في العام إلي مليار دولار سنويا بالاضافة إلي أن المصدر سيعمل علي الاحجام عن تصدير الخام لأنه يعلم أنه سيدفع 5% رسوما من إجمالي قيمة الصادر. ويضيف مدحت مصطفي أن المنافسة العالمية بالاسواق الخارجية تتطلب الآن وجود صناعة جيدة وأسعار منافسة وهذا من شأنه أن يجعلنا نبحث عن أفضل الوسائل والطرق لإنتاج هذه الاصناف المطلوبة لما تتمتع به من خام جيد وألوان مطلوبة عالميا. كما يتطلب الأمر كما يقول مصطفي إنهاء جميع الإجراءات المعوقة للصناعة من تراخيص وتدريب للعمالة ورسوم للمرور وطرق ممهدة بالمحاجر. ومن جانبه يقول أحمد عناني مدير إحدي شركات الرخام والجرانيت أن المشكلات التي يقابلها صناع ومنتجو الرخام في مصر تتمثل في حصول المستثمر علي تراخيص لمدة عام واحد من المحاجر وهذه المدة ليست كافية لعمل الاستثمار ولا مناسبة للتكاليف التي يتكبدها المستثمر خلال عام بجانب كثرة المواصفات التي يجب أن يحصل عليها من جهات متعددة.
