المحافظة حولت بعض عقود التمليك إلي حق انتفاع

مشاكل شق الثعبات وصلت إلي طريق مسدود

مشاكل مستثمري شق الثعبان مازالت مستمرة وتنتظر حلولا عاجلة بعد أن وصل الخلاف بين المحافظة والمستثمرين إلي طريق مسدود مما يهدد استثمارات ضخمة صناعة الرخام ووقف تصدير منتجات مصرية من الرخام والجرانيت إلي الأسواق الخارجية.
المستثمرون في شق الثعبان فوجئوا مؤخرا بقرارات من الحي والمحافظة بإزالة بعض المصانع وتحويل أراضي البعض منها من نظام التمليك إلي حق الانتفاع ونزع ملكية البعض الآخر بحجة حماية البيئة لإن تلك المصانع تجاور محمية وادي دجلة والحلم الذي انتظره المستثمرون بشق الثعبان بإصلاح أحوال منطقتهم الصناعية كان من المنتظر تحقيقه خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء د.أحمد نظيف للمنطقة ووعده للمستثمرين بحل معظم مشاكلهم ومن قبله وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد.
وانتظر مستثمرو شق الثعبان حل تلك المشاكل ولم يحدث شيئا ولاسيما ان تلك المشاكل تتلخص في رصف الطرق وتسهيل إجراءات الحصول علي تراخيص لمصانعهم من أجل التوسع كي تصل صادرات الرخام إلي 15 مليارات دولار سنويا بالاضافة إلي علاج مشكلة نقص الخدمات في المنطقة.
ولكن الوعود لم تتحقق بل زادت المشاكل بعد قرارات الازالة التي طالت بعض المصانع بحجة حماية البيئة وتحويل التمليك إلي حق انتفاع "الأسبوعي".. تقابلت مع بعض أصحاب المصانع ورجال أعمال ومسئولين بالمنطقة الصناعية ليرووا مشاكلهم في شق الثعبان.
يقول عماد أبو غدية صاحب مصنع أفرست للرخام والجرانيت بشق الثعبان وأحد المتضررين من قرار الإزالة وتحويل ملكيته للأرض إلي نظام حق انتفاع: إن الحكومة قدمت لعدد كبير من مصانع الرخام دعما من خلال وزارة الصناعة والتجارة ومركز تحديث الصناعة في شكل دعم فني أو حضورنا للمعارض الدولية برسوم ضئيلة وكان ذلك بهدف زيادة الصادرات. فقمنا بعمل توسعات للمصنع بعد التعاقدات التي حصلنا عليها من المستوردين في الخارج فاخترنا قطعة أرض فضاء تقع في نهاية الشق وكانت غير مستوية وعبارة عن جبل من الطوب ومقلب للزبالة فتكفلنا بإصلاحها وتقدمنا بطلب للمحافظة بعد أن أعلنت عن حق واضع اليد علي أرض أن يتملكها وفقا للقرار رقم 2041 لسنة 2006 وبالفعل استلمت المحافظة الأوراق المطلوبة ودفعنا رسم معاينة قدره ألف وخمسمائة جنيه لمساحة 15 ألف متر مربع.. ووعد الموظف المختص بارسال لجنة للمعاينة ولم تأت اللجنة وحصلنا علي موافقة للعمل من المحافظ ونائب المنطقة الجنوبية وبدأنا العمل في تنفيذ الطلبات المطلوبة من الخارج من الرخام والجرانيت وقمنا فعلا بتصدير الكميات المطلوبة.
وأضاف أبو غدية: فوجئنا جميعا كمستثمرين انفقنا ملايين الجنيهات علي إصلاح الأرض وإدخال المرافق علي نفقتنا بأن هناك قرار إزالة صدر لجميع المصانع المقامة علي أرض الدولة أو في نطاق حرم محمية وادي دجلة بحجة المحافظة علي البيئة وكأن المدير التنفيذي للمنطقة منتظر هذا القرار وبالفعل فوجئنا بالبلدزورات تهدم وتزيل 66 مصنعا بحجة انها مقامة علي أرض حرم المحمية وكانت بداية الإزالة في منطقة بدر الليثي لكل واضعي الأيدي علي الأراضي وكان مصيرنا نحن أصحاب المصانع المنتجة والمصدرة.. الإزالة أيضاً.
ويضيف صاحب مصنع افرست: حتي هذه اللحظة المدير التنفيذي للمنطقة مُصر علي هدم مصانعنا التي يوجد بها الآلات ومعدات وأوناش بملايين الجنيهات علاوة علي تشريد العمالة والأهم من ذلك ضياع الفرص التصديرية وملايين الدولارات علي الاقتصاد القومي.
تخصيص ونزع ملكية
ومن جانبه يضيف طارق الألفي عضو مجلس إدارة غرفة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات متعجبا: كيف تخصص المحافظة أرضا لمستثمر وتملكه هذه الأرض ثم تقوم بنزعها وتطلب منه تغيير ملكيته لهذه الأرض وأخذها مرة أخري بنظام حق الانتفاع إلي جانب معاملة المستثمرين كأنهم مغتصبي الأراضي من الدولة.
ويشير الألفي إلي أن مجلس إدارة غرفةا لبناء والتشييد برئاسة الدكتور وليد جمال الدين كون لجنة عليا لمناقشة هذه التعديات وعدم موافقة المحافظة علي توفيق أوضاع المستثمرين ومناقشة القرارات المتضاربة بين وزارة البيئة ومحافظة القاهرة حول المصانع الموجودة في نطاق حرم المحمية وحتي الآن تسعي اللجنة إلي حل كل هذه المشكلات في منطقة شق الثعبان.