«مواد البناء»: زيادة رسم الصادر على الصناعات التصديرة يقلل فرص المنتج المصري خارجيا

ذكرت شعبة المحاجر والرمل الزجاجي بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن قرار زيادة رسم الصادر على بعض الصناعات التعدينة يقلل من فرص المنتج المصري خارجيا، ويفسح المجال لدول مثل تركيا وايران للحصول على حصة مصر التصديرية.
وأقرت وزارة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضي، تعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية بفرض رسم صادر على الخامات التعدينية الآتية: (كتل ومجروش التلك، مسحوق بودرة التلك، خام الكوارتز، خام الفلسيار، بلوكات الرخام الخام، بلوكات الجرانيت، الرمال الزجاجي).
وقال هاني صقر، رئيس شعبة الرمل الزجاجي بغرفة مواد البناء، في تصريحات خاصة، إن "زيادة رسم الصادر على الرمل من شأنه تخفيض الصادرات من هذا المنتج وتأثيره سيكون كبيرًا على الشركات المنتجة، وخصوصًا في محافظات سيناء التي تعتمد على التصدير".
وأضاف «صقر» في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن "هذا القرار سيؤدي إلى تخفيض العمالة، التي تعتمد بالأساس على قطاع المحاجر في هذه المحافظات النائية، كما يؤدي إلى خفض إنتاجية الشركات المنتجة، مما سيزيد تكلفة المنتج للسوق المحلي ويرفع أسعار التوريد على المصانع في مصر".
كما أوضح أن الرمل يعد من خامات الوفرة، حيث يقدر الاحتياطي المؤكد بأكثر من 500 مليون طن والإنتاج الإجمالي 3 ملايين طن (التصدير لا يزيد عن مليون طن والاستهلاك المحلي 2 مليون)، وبالتالي لا يوجد مشكلة لمئات السنين، كما أن إنتاج الزجاج من الرمل صناعة كثيفة استهلاك الطاقة، وهو الأمر غير المتوفر حاليا، وفي حال توفر مصانع إنتاج تستوعب الكمية الإجمالية للإنتاج في مصر، فإنه لا حاجة حينها للتصدير دون التأثير على صناعة المحاجر.
من جانبه، قال الدكتور عبد العال عطية، الخبير الجيولوجي، إن "قرار فرض رسم الصادر على بعض خامات التعدين أصدرته وزارة التجارة والصناعة دون دراسة احتياطيات الخام وحجم الإنتاج المحلي والمنافسين في السوق، على الرغم من أن هيئة الثروة المعدنية علقت موافقتها على القرار بدراسة السوق وأحوال المستثمرين والأعباء التي يعانون منها"، مشيرًا إلى أن "الوزارة لم تقم بعمل أي دراسة لهذا القرار، وأنها فرضت 100 جنيه على طن الرمل بجميع أنواعه والفليسبار 400 جنيه للطن والتلك 1000جنيه للطن".
وأضاف «عبد العال»، أن "حجم تصدير الفلسبار ليس بالحجم المزعج التي يدفع الحكومة من فرص رسم صادر"، لافتًا إلى أن "حجم الإنتاج المحلي منه 235 ألف طن ولم نصدر إلا 20 طنا فقط؛ نظرًا لعدم وجود فائض للتصدير".
وأشار الخبير الجيولوجي إلى أنه كان من الأولى أن تفرض الحكومة رسوم على الفوسفات، حيث إن مصر تصدر 5.2 مليون طن فوسفات.
وأكد أن هذا القرار يفسح المجال للتركي وإيران للاستحواذ على هذه الصناعة؛ لأنهم المنافسين لمصر في هذا المجال، مشيرًا إلى أن "هذا القرار يمثل آخر طعنة في ظهر صناعة التعدين في مصر".