المحاجر تستنكر رسم الصادر علي الخامات التعدينية

أبدي أعضاء شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أمس, اعتراضهم علي قرار المهندس طارق قابيل وزير الصناعة رقم145 لسنة2017 بشأن تعديل رسم الصادر علي بعض الخامات التعدينية, حيث أكدوا أن القرار له آثار سلبية علي الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية كما يضر بمصالح المستثمرين والعاملين في القطاع.
وطالبوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشعبة, أمس بإلغاء رسم الصادر كليا علي بعض الخامات التعدينية لتلافي تراجع الاستثمارات وتشريد العمالة وانخفاض القدرة التنافسية للمنتج المصري وهو الأمر الذي دفعها لرفع مذكرة عاجلة لكل من مجلس الوزراء والبرلمان لإلغاء رسم الصادر, لما يسببه من أعباء كبيرة لا تتحملها الصناعة وتتسبب في أضرار كبيرة للقطاع.
وقال إبراهيم غالي رئيس الشعبة, إن أصحاب المحاجر يرفضون استمرار رسم الصادر الذي أقرته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية, بتعديل رسم الصادر علي بعض الخامات التعدينية من خلال فرض رسم صادر علي الخامات التعدينية الآتية:( كتل ومجروش التلك, مسحوق بودرة التلك, خام الكوارتز, خام الفلسيار, بلوكات الرخام الخام, بلوكات الجرانيت, الرمال).
وأشار إلي أن صناعة مواد البناء تعتمد علي قطاع المحاجر بنسبة أكثر من90% باختلاف وتنوع خاماته, والصناعات العامة بأكثر من60% وهو مايؤثر علي صناعة مواد البناء بالكامل.
وأكد أن القرار يعمل أيضا علي الإضرار بفرص التصدير للخامات والمنتجات المصرية وحرمانها من أي ميزة تنافسية مع الأسواق الخارجية التي لا تفرض علي منتجاتها أي رسوم علي الصادرات سواء بالأسواق الأوروبية أو بدول العالم الثالث.
وأشار إلي أن القرار لم يراع حجم المنتجات المحلية المعتمدة علي الخامات محل القرار ومدي استيعاب السوق لزيادة الإنتاجية منها, مؤكدا أن القرار يصب في مصلحة بعض البلاد( تركيا إيران) حيث إنهم المنافسين للمنتج المصري الذي يؤدي غيابه إلي إفساح المجال لهم وإغلاق الأبواب أمام المنتجات العربية.
وقال: إن القرار سيؤدي إلي توقف الاستثمارات وتشريد العمالة ويحرم من مورد مهم من العملة الصعبة المتمثلة في عائدات التصدير.
وأوضح أن القرار الوزاري صدر بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم198 لسنة2014 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1657 لسنة2015 التي احتج عليها جميع العاملين بقطاع المناجم والمحاجر وقت صدورها إلا أنه يجب احترامها لحين تعديلها.
وتابع: حيث أوجبت اللائحة في المادة12 المعنية باختصاصات اللجنة الاستشارية والتي تختص بإبداء الرأي في: الخامات التي لا يجوز تصديرها التعديلات علي اللائحة التنفيذية ما يحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية.