«المحاجر» تطالب بإلغاء رسم الصادر الخاص بالصناعات التعدينية

- غالي: القرار يهدد الاستثمارات ويشرد العمالة ويقلل تنافسية المنتج المصري
- اتحاد الصناعات: مذكرة لمجلسي الوزراء والنواب للاعتراض علي القرار
تقدمت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بمذكرة لمجلسي الوزراء والنواب لإلغاء رسم الصادر علي بعض الخامات التعدينية كاملا، لما يسببه هذا الرسم من اعباء كبيرة لا تتحملها الصناعة وتتسب في أضرار كبيرة علي القطاع.
وأقرت وزارة التجارة والصناعة، أمس الأحد، تعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية بفرض رسم صادر على الخامات التعدينية الأتية " كتل ومجروش التلك، مسحوق بودرة التلك، خام الكوارتز، خام الفلسيار، بلوكات الرخام الخام، بلوكات الجرانيت، الرمال".
وأوضحت المذكرة التي تقدمت بها الشعبة أن القرار الوزارى الخاص برسم الصادر جاء بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 والتى احتج عليها جميع العاملين بقطاع المناجم والمحاجر وقت صدورها الا انه يجب احترامها لحين تعديلها.
وأوضحت المزكرة أيضا أن القرارار خالف اللائحة ولم يعرض الأمر على اللجنة الاستشارية المشكلة لذلك، وصدر دون دراسة ودون أي حسابات منطقية وواقعية متجاهلا الأثر السلبي على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية والإضرار بمصالح المستثمرين فى هذا القطاع وبالتبعية مصالح العاملين من خلالهم، وحرمان المنتجات المصرية من أي ميزة تنافسية مع الاسواق الخارجية التى لا تفرض على منتجاتها أي رسوم على الصادرات سواء أوروبية أو دول العالم الثالث.
وقال المهندس إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن القرار يصب فى مصلحة بعض البلاد (تركيا - إيران) حيث انهم المنافسين للمنتج المصرى الذى يؤدى غيابه لافساح المجال لهم وغلق الأبواب أمام المنتجات العربية.
وأضاف أن هذا القرار سيؤدي الي توقف الاستثمارات وتشريد العمالة ويحرم من من مورد مهم من العملة الصعبة المتمثلة في عائدات التصدير .
وقال غالي: "نطالب برفع الظلم الواقع على هذا القطاع الهام والحيوى الكبير والذى تعتمد عليه صناعة مواد البناء بنسبة اكثر من 90% بإختلاف وتنوع خاماته والصناعات العامة بأكثر من 60%".