شعبة المحاجر تطالب بإلغاء رسم الصادر الخاص بالصناعات التعدينية

تقدمت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بمذكرة لمجلسي الوزراء والنواب لإلغاء رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية كاملا، لما يسببه هذا الرسم من أعباء كبيرة لا تتحملها الصناعة وتتسبب في أضرار كبيرة علي القطاع.
وأوضحت المذكرة التي تقدمت بها الشعبة أن القرار الوزاري الخاص برسم الصادر جاء بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 ، والتى احتج عليها جميع العاملين بقطاع المناجم والمحاجر وقت صدورها إلا أنه يجب احترامها لحين تعديلها .
وأوضحت المذكرة أيضا أن القرار خالف اللائحة ولم يعرض الأمر على اللجنة الاستشارية المشكلة لذلك، وصدر دون دراسة ودون أي حسابات منطقية وواقعية ، متجاهلا الأثر السلبي على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية والإضرار بمصالح المستثمرين في هذا القطاع ، وبالتبعية مصالح العاملين من خلالهم، وحرمان المنتجات المصرية من أي ميزة تنافسية مع الأسواق الخارجية التى لا تفرض على منتجاتها أي رسوم على الصادرات سواء أوروبية أو دول العالم الثالث.
وقال المهندس إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن القرار يصب في مصلحة بعض البلاد ( تركيا ايران ) حيث أنهم المنافسون للمنتج المصري الذي يؤدي غيابه لإفساح المجال لهم وغلق الأبواب أمام المنتجات العربية.
وأضاف أن هذا القرار سيؤدي إلى توقف الاستثمارات ويحرم من مورد مهم من العملة الصعبة المتمثلة في عائدات التصدير، مشيرا إلى أن القطاع تعتمد عليه صناعة مواد البناء بنسبة أكثر من 90% باختلاف وتنوع خاماته والصناعات العامة بأكثر من 60%.