«شعبة المحاجر» تطالب بإلغاء رسم الصادر الخاص بالصناعات التعدينية

تقدمت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، بمذكرة لمجلسي الوزراء والنواب لإلغاء رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية كاملا، لما يسببه هذا الرسم من أعباء كبيرة لا تتحملها الصناعة وتتسبب في أضرار كبيرة على القطاع.
وأوضحت المذكرة، التي تقدمت بها الشعبة، أن القرار الوزاري الخاص برسم الصادر جاء بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم (198) لسنة 2014 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1657) لسنة 2015، التي احتج عليها جميع العاملين بقطاع المناجم والمحاجر وقت صدورها إلا انه يجب احترامها لحين تعديلها.
وأشارت المذكرة إلى أن القرار خالف اللائحة، ولم يعرض الأمر على اللجنة الاستشارية المشكلة لذلك، وصدر دون دراسة ودون آي حسابات منطقية وواقعية، متجاهلا الأثر السلبي على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية، والإضرار بمصالح المستثمرين في هذا القطاع وبالتبعية مصالح العاملين من خلالهم، وحرمان المنتجات المصرية من آي ميزة تنافسية مع الأسواق الخارجية التي لا تفرض على منتجاتها آي رسوم على الصادرات سواء أوروبية أو دول العالم الثالث.
وقال المهندس إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن القرار يصب في مصلحة بعض البلاد «تركيا، إيران»، حيث أنها المنافسة للمنتج المصري الذي يؤدى غيابه لإفساح المجال لهم، وغلق الأبواب أمام المنتجات العربية.
وأضاف «غالي» أن هذا القرار سيؤدي إلى توقف الاستثمارات، ويحرم من مورد مهم من العملة الصعبة المتمثلة في عائدات التصدير، مشيرا إلى أن القطاع يعتمد عليه صناعة مواد البناء بنسبة أكثر من 90% باختلاف وتنوع خاماته والصناعات العامة بأكثر من 60%.