المصانع المتعثرة وتوفير الأراضي للاستثمار ملفات أمام "عبد النور"..عبد الباري: تبني سياسة جديدة لمساندة المصدرين..البهي: وضع تصور لنظام الشباك الواحد.. زاهر: تحويل الثروة المعدنية لوزارة مستقلة

العديد من الملفات المهمة على مائدة الدكتور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية ولعل أهمها مطالبات المصدرين برفع قيمة الدعم التصديري إلى 4 مليارات جنيه بدلا من 3.1 مليارات جنيه في مشروع الموازنة الجديد للعام المالي 2013 2014، وذلك عند نفس قيمتها في العام المالي الحالي، وتأتي مطالبات المصدرين لتقوية موقفها التنافسي في الأسواق الخارجية.
في الوقت الذي وعد فيه المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق،المصدرين بزيادة الدعم إلى 4 مليارات جنيه إلا أن مشروع الموازنة لم يف بهذا الوعد.
كما يطالب رجال الأعمال بضرورة تطبيق الشباك الواحد لتبسيط الإجراءات على المستثمرين ورجال الأعمال بدلا من تعدد الجهات التي يلجأ إليها المستثمر.
طالب صفوت عبد الباري نائب رئيس المجلس التصديري للخامات التعدينية بضرورة تبني سياسات جديدة لمساندة المصدرين والصناع خلال المرحلة المقبلة، ورفع المساندة التصديرية إلى 4 مليارات جنيه هذا في الوقت الذي يصل فيه دعم الصادرات إلى 3.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2013 2014.
موضحا أن الدعم غير المباشر للمصدرين يسهم في زيادة جودة المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة بالخارج.
وأكد على ضرورة توجيه أكبر نسبة من الدعم التصديري إلى المنتجات التي تحتوي على "أكبر نسبة من المكونات المحلية "وذلك بهدف تعميق الصناعة المحلية.
وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية وعضو غرفة صناعات الأدوية: أن المرحلة القادمة تتطلب ضرورة وضع تصور لنظام الشباك الواحد، والمعمول به في كل الدول ماعدا مصر والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات للمصانع، لافتًا إلى أنه لا يجوز أن نستمر في العمل بشكل "جزر منعزلة ".
وطالب "البهي" بضرورة تعديلات تشريعية والمطالبة بعدم تطبيق عقوبات بدنية على أي رجال أعمال في حالة التعثر لأنه ليس "مجرم يتم تطبيق عقوبة الحبس عليه".
وأشار إلى أنه لابد من التنسيق مع الوزارات المعنية مثل " البترول والكهرباء لتوفير الطاقة للمصانع، بالإضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة وتوفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي إلى جانب استعراض رؤية الوزارة حول ملف الطاقة، والذي يعد أحد أهم الملفات العاجلة والتي يجب وضع تصور شامل لها في الفترة القريبة المقبلة.
جمعية نهضة وتعدين من جانبها قامت بإعداد مذكرة عاجلة لتقديمها للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء تتعلق بإمكانيات ثروة مصر التعدينية التي يمكنها أن تكون أحد الحلول العاجلة لمشكلات مصر الاقتصادية.
وأكد حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين ورئيس المجلس التصديري للصناعات المعدنية على ضرورة سرعة إصدار قانون الثروة التعدينية يشارك في صياغته جميع الأطراف ذات العلاقة بالمجال مع التركيز على عدة مبادئ أساسية وهي امتلاك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية على جميع الخامات التعدينية بمصر، وتعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر، مع منح الهيئة الحق في إصدار تراخيص لأية عمليات على التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام وذلك داخل منطقة الترخيص والتعريف بقيمته المضافة، واستحداث نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص والموافقات الحكومية بحيث تقوم الهيئة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على مستثمري قطاع المناجم والمحاجر.
وأكد أن أهم الخطوات المطلوبة من الحكومة الجديدة لتوفير موارد إضافية من قطاع التعدين للخزانة العامة، تتمثل في إصدار تعديل تشريعي محدود على قانون الثروة التعدينية الحالي يتعلق بمادتين فقط الأولي مادة فئات رسوم الإتاوة المفروضة على الخامات التعدينية والتي تقدر حاليا ببضع قروش وملاليم لوضع قيم تناسب الوضع الاقتصادي الراهن، والمادة الثانية الخاصة بالجهة الحكومية صاحبة الولاية على الثروة التعدينية بحيث تصبح الولاية لهيئة الثروة المعدنية فقط على كافة المناجم والمحاجر والملاحات باعتبارها ثروات طبيعية ملك الشعب المصري ولابد من حسن استغلالها بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
وأضاف أن تغيير هاتين المادتين سيساعد على حسن إدارة ثرواتنا التعدينية ويمكن الهيئة من القيام بدور حقيقي لجذب الاستثمارات العالمية للقطاع.
وأشار إلى أن المذكرة تطالب بضرورة بدء تفعيل استراتيجية تنمية الثروة التعدينية لمصر والتي وضعها كبار علماء الجيولوجيا المصريين ورؤساء 7 جمعيات معنية بالثروة التعدينية وممثلي اتحاد الصناعات وتم اعتمادها من مجلس الوزراء السابق بناء على موافقات وزارات البترول والاستثمار والصناعة.
وطالب "زاهر" بضرورة منح هيئة الثروة المعدنية الاستقلالية الكاملة سواء بتحويلها لوزارة أو هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، وذلك لإرسال رسالة للعالم الخارجي حول جدية الحكومة في تنشيط قطاع الثروة التعدينية والذي تم إهماله سنوات طويلة بسبب تشتت تبعيته مرة لوزارة الصناعة ومرة لوزارة البترول.
وناشد "زاهر" رئيس الوزراء بسرعة إصدار تعليماته للهيئة للبدء في إصدار تراخيص جديدة للمستثمرين، حيث أن الهيئة متوقفة عن إصدار تراخيص منذ يوليو 2012 تنفيذا لتعليمات من مجلس الشورى انتظارا لإصدار قانون الثروة التعدينية الموحد..مشيرا إلى أنه مع حل مجلس الشورى وتعطل إصدار القانون فلا محل لتوقف إصدار التراخيص وتجديدها، خاصة في حالة موافقة رئيس الوزراء على إجراء التعديل التشريعي لمادة فئات رسوم الإتاواة على الخامات التعدينية.
رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب طالب بضرورة استلام الأرز من الشركات وليس من المحافظات للحد من شبهة فساد في عمليات النقل والتوزيع.