التصديرى للصناعات التعدينية يطالب بسرعة إصدار تراخيص للمستثمرين

طالب حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة التعدين رئيس الوزراء الاسراع فى اصدار تعليماته لهيئة الثروة المعدنية للبدء في اصدار تراخيص جديدة للمستثمرين، لافتا إلى توقف الهيئة عن اصدار تراخيص منذ يوليو 2012 تنفيذا لتعليمات من مجلس الشوري انتظارا لاصدار قانون الثروة العدينية الموحد، مشيرا الى انه مع حل مجلس الشورى وتعطل اصدار القانون فلا محل لتوقف اصدار التراخيص وتجديدها، خاصة في حالة موافقة رئيس الوزراء علي اجراء التعديل التشريعي لمادة فئات رسوم الاتاواة علي الخامات التعدينية.
وقال ،خلال بيان له اليوم الاثنين، أن تنفيذ الاجراءات تتضمن ايرادات متوقعة من القطاع بنحو 1.5 مليار جنيه ، وهو رقم لا يمكن تحقيقه بدون تلك الاجراءات المطلوبة.
وحول ملامح الاستراتيجية القومية لتنمية القطاع التعديني قال انها تتمثل في سرعة اصدار قانون عصري للثروة التعدينية يشارك في صياغته جميع الاطراف ذات العلاقة بالمجال مع التركيز علي عدة مبادئ اساسية وهي امتلاك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية على جميع الخامات التعدينية بمصر، وتعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر، مع منح الهيئة الحق فى اصدار تراخيص لأية عمليات على التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام وذلك داخل منطقة الترخيص والتعريف بقيمته المضافة، واستحداث نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص والموافقات الحكومية بحيث تقوم الهيئة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على مستثمرى قطاع المناجم والمحاجر.
وأضاف ان من ملامح الاستراتيجية المهمة ايضا العمل على استحداث كود خاص بالخامات التعدينية بما يضعها على مصاف التصنيف العالمي، وفصل هيئة الثروة المعدنية بحيث تكون ذات كيان اقتصادي مستقل وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة أو إنشاء وزارة خاصة لها، والإهتمام بتنمية قطاع التدريب لتزويد القطاع بما يحتاجه من موارد بشرية ذات كفاءة تتناسب مع متطلبات الصناعة، وانشاء هياكل تمويلية غير تقليدية للتعدين والصناعات التعدينية بفائدة ميسرة، واعتماد الخريطة الجيولوجية المصرية توضح الأماكن القابلة للترفيق الخاصة بالخامات التعدينية، وإنشاء بورصة مصرية للخامات والصناعات التعدينية والمخلفات الصلبة، وتوحيد الجهات المعنية والخاصة بتكنولوجيا القيمة المضافة للخامات التعدينية تحت مظلة واحدة، وتشجيع اقامة المجمعات الصناعية التعدينية فى المحافظات التعدينية البالغ عددها 18محافظة وتوفير تمويل مناسب للقيام بدراسات عملية بمواقع الخامات الرئيسية بأنحاء مصر من خلال المنح والمساعدات الدولية التي تشرف عليها وزارة التعاون الدولى.