"نهضة" تطالب "الببلاوي" بتفعيل استراتيجية تنمية الثروة التعدينية

تُعد جمعية "نهضة وتعدين" مذكرة عاجلة لتقديمها للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، تتعلق بإمكانيات مصر التعدينية والتي يمكنها أن تكون أحد الحلول العاجلة لمشكلات مصر الاقتصادية.
وكشف حمدي زاهر رئيس الجمعية أن المذكرة ستطالب رئيس الوزراء بإصدار توجيهات فور تشكيل الحكومة الجديدة لبدء تفعيل استراتيجية تنمية الثروة التعدينية لمصر والتي وضعها كبار علماء الجيولوجيا ورؤساء 7 جمعيات معنية بالثروة التعدينية وممثلو اتحاد الصناعات وتم اعتمادها من مجلس الوزراء السابق بناء على موافقات وزارات البترول والاستثمار والصناعة.
وقال: إن أهم الخطوات المطلوبة من الحكومة الجديدة لتوفير موارد إضافية من قطاع التعدين، هي إصدار تعديل تشريعي محدود على قانون الثروة التعدينية الحالي يتعلق بمادتين فقط الأولى مادة فئات رسوم الإتاوه المفروضة على الخامات التعدينية والتي تقدر حاليا ببضع قروش وملاليم إلى قيم تناسب الوضع الاقتصادي الراهن، والمادة الثانية الخاصة بالجهة الحكومية صاحبة الولاية على الثروة التعدينية بحيث تصبح الولاية لهيئة الثروة المعدنية فقط على كافة المناجم والمحاجر والملاحات باعتبارها ثروات طبيعية ملك الشعب المصري ولابد من حسن استغلالها بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
وأوضح زاهر أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أيضا أن يمنح "الببلاوي" في ظل الحكومة الجديدة هيئة الثروة المعدنية الاستقلالية الكاملة سواء بتحويلها لوزارة أو هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، وذلك لإعطاء رسالة للعالم الخارجي حول جدية الحكومة في تنشيط قطاع الثروة التعدينية والذي تم إهماله سنوات طويلة بسبب تشتت تبعيته مرة لوزارة الصناعة ومرة لوزارة البترول.
وحول ملامح الاستراتيجية التي وضعتها الجمعيات التعدينية السبع المعنية بالقطاع، قال: إنها تتمثل في سرعة إصدار قانون متوازن للثروة التعدينية يشارك في مناقشته جميع الأطراف ذات العلاقة بالمجال مع التركيز على عدة مبادئ أساسية وهي امتلاك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية على جميع الخامات التعدينية بمصر، وتعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر، مع منح الهيئة الحق في إصدار تراخيص لأي عمليات على التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام وذلك داخل منطقة الترخيص والتعريف بقيمته المضافة.
كما تطالب باستحداث نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص والموافقات الحكومية بحيث تقوم الهيئة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على مستثمرى قطاع المناجم والمحاجر، والعمل على تشجيع إقامة المجمعات الصناعية التعدينية في المحافظات التعدينية البالغ عددها 18 محافظة وتوفير تمويل مناسب للقيام بدراسات عملية بمواقع الخامات الرئيسية بأنحاء مصر من خلال المنح والمساعدات الدولية التي تشرف عليها وزارة التعاون الدولى".