شعبة المحاجر: مذكرة لإلغاء الرسم الصادر على الصناعات التعدينية

تقدمت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بمذكرة لمجلسي الوزراء والنواب لإلغاء الرسم الصادر علي بعض الخامات التعدينية كاملا، لما يسببه هذا الرسم من أعباء كبيرة لا تتحملها الصناعة وتتسبب في أضرار كبيرة علي القطاع.
وأقرت وزارة التجارة والصناعة، أمس الاحد تعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية بفرض رسم صادر على الخامات التعدينية الآتية " كتل ومجروش التلك، مسحوق بودرة التلك، خام الكوارتز، خام الفلسيار، بلوكات الرخام الخام، بلوكات الجرانيت، الرمال".
وأكدت المذكرة التي تقدمت بها الشعبة أن القرار الوزارى الخاص برسم الصادر جاء بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 والتى احتج عليها جميع العاملين بقطاع المناجم والمحاجر وقت صدورها الا انه يجب احترامها لحين تعديلها.
وأوضحت المذكرة أيضا أن القرار خالف اللائحة ولم يعرض الأمر على اللجنة الاستشارية المشكلة لذلك، وصدر دون دراسة ودون اى حسابات منطقية وواقعية متجاهلا الأثر السلبى على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية والإضرار بمصالح المستثمرين فى هذا القطاع وبالتبعية مصالح العاملين من خلالهم، وحرمان المنتجات المصرية من اى ميزة تنافسية مع الأسواق الخارجية التى لا تفرض على منتجاتها اى رسوم على الصادرات سواء اوروبية او دول العالم الثالث.
وقال المهندس إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن القرار يصب فى مصلحة بعض البلاد ( تركيا ايران ) حيث انهم المنافسين للمنتج المصرى الذى يؤدى غيابه لافساح المجال لهم وغلق الابواب امام المنتجات العربية.
وأضاف أن هذا القرار سيؤدي الي توقف الاستثمارات وتشريد العمالة ويحرم من من مورد مهم من العملة الصعبة المتمثلة في عائدات التصدير.
وقال إننا نطالب برفع الظلم الواقع على هذا القطاع الهام والحيوى الكبير والذى تعتمد عليه صناعة مواد البناء بنسبة اكثر من 90% بإختلاف وتنوع خاماته والصناعات العامة بأكثر من 60%.