توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود بالرياض الدكتور حمد التويجري انخفاضًا وتراجعًا أكبر في أعداد العمالة الوافدة وتحويلاتها المالية لخارج المملكة خلال الأعوام المقبلة. وسجلت تحويلات العاملين الأجانب في المملكة إلى خارج السعودية تراجعًا للمرة الأولى منذ 12 عامًا، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). بحسب صحيفة "سبق" وقال "التويجري" لبرنامج "ياهلا": "أعداد العمالة الوافدة بدأت تقل مع خطط السعودة، وبالتالي انخفض إجمالي التحويلات السنوية خارج المملكة". وأضاف: "تحويلات العمالة الأجنبية تسير جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية" وأردف: "لدينا تسعة ملايين عامل وافد، ولا أعتقد أن الاقتصاد السعودي يتطلب هذا الحجم من العمالة، ونطالب بوضع إجراءات تحدّ من العمالة التي (ما لها داعي) تبدأ بالتدقيق في التأشيرات". وفيما يتعلق بفرض رسوم على العامل الأجنبي، قال الأكاديمي "التويجري": "هذا سيدفعه لطلب راتب أعلى ويحجم عن المجيء للعمل عندنا، وسنخلق (سوق سوداء) للتحويلات". وأضاف: "يجب ألا ننظر للعمالة ككتلة واحدة، ويجب أن نصنفهم لفئات، حتى نستطيع التعامل مع كل فئة على حدة، وأغلب العمالة الوافدة تعمل في وظائف معينة أجورها بسيطة قد لا يقبل السعوديون في العمل بها". ودعا "التويجري" إلى تشجيع العمالة الوافدة صرف قسم من أموالها في البلد، مثلاً من خلال برامج الترفيه وغيرها. وأردف: "على الرغم من أن العمالة الوافدة ساعدت منذ السبعينات في نمو الاقتصاد السعودي، لكننا لم نربطها بالبلد ونشجعها على أن تصرف أموالها عندنا". وتابع: "دول الجوار لم تفرض رسومًا على العمالة الوافدة، بل شجعتهم وفتحت لهم فرص استثمار داخلها". وقارن تقرير تلفزيوني لبرنامج "ياهلا" بين تحويلات الأجانب، حيث بلغت العام الماضي 2016 (151.9) مليار ريال في مقابل (156.9) عام 2015 بتراجع قدره خمسة ملايين ريال بنسبة 3%.. وقال التقرير: بلغت تحويلات الأجانب لشهر ديسمبر لعام 2016 ما قيمته 13.52 مليار ريال في مقابل 13 مليار ريال في عام 2015 بنسبة ارتفاع بلغت 4% في مقابل 12.1 مليار ريال في نوفمبر الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 11.7%".. وأضاف: "شهر يوليو لعام 2016 يعد أعلى الشهور في السنوات الخمس الأخيرة في تحويلات الأجانب، إذ بلغت قيمة التحولات فيه 15.84 مليار ريال".