تراجع تحويلات الأجانب بالسعودية إلى الخارج خلال الأشهر الثمانية الماضية

كشف تقرير اقتصادى عن تراجع تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 4.2% لتبلغ 102.6 مليار ريال، مقابل 106.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا لتقرير أعدته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن تحويلات الأجانب في السعودية تتجه إلى تسجيل أول تراجع سنوي لها خلال 12 عامًا، حيث كان آخر تراجع للتحويلات في عام 2004، عندما سجلت 36.1 مليار ريال، مقارنة ب 38.1 مليار ريال في عام 2003، منخفضة حينها بنحو ملياري ريال.
ويأتي تراجع تحويلات الأجانب بسبب البرامج المختلفة لتوطين "سعودة" عديد من الوظائف في القطاع الخاص، إضافة إلى المشكلات التي تتعرض لها بعض الشركات، خاصة في قطاع المقاولات، نتيجة ترشيد الإنفاق الحكومي تزامنًا مع تراجع أسعار النفط، ما أدى في النهاية إلى إنهاء عقود العديد من العمالة الأجنبية.
على الجانب الآخر، ارتفعت تحويلات الأجانب إلى الخارج خلال شهر أغسطس بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي لتبلغ نحو 12.8 مليار ريال، مقارنة ب 12.4 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، مرتفعة بنحو 406 ملايين ريال.
وبحسب التحليل، ارتفعت تحويلات الأجانب على أساس شهري خلال أغسطس الماضي، بنسبة 8 في المائة، حيث كانت التحويلات 11.9 مليار ريال خلال يوليو 2016، مرتفعة بقيمة 967 مليون ريال.
وكانت تحويلات الأجانب إلى الخارج قد تراجعت خلال شهر أبريل من العام الجاري إلى 11.9 مليار ريال، وهو أدنى مستوياتها منذ شهر أكتوبر 2014 البالغة 10.8 مليار ريال، أي هي الأدنى خلال 18 شهرًا.
وكانت وزارة العمل قد أكدت ل"الاقتصادية" في وقت سابق، أن الأجانب في القطاع الخاص فقط يبلغون 8.7 مليون موظف حاليًا، بخلاف 720 ألفًا عمالة منزلية، ونحو 72 ألفًا يعملون في القطاع الحكومي السعودي بإجمالي نحو 9.4 مليون أجنبي، فيما لم تتوافر إحصائية تشير إلى حجم الانخفاض في هذه العدد خلال العام الجاري.
وبحسب هذه الأرقام، فإن متوسط التحويل الشهري للموظف الأجنبي خلال أغسطس 2016 يكون نحو 1366 ريالًا.
إلى ذلك، ارتفع عدد السكان في السعودية إلى نحو 31.52 مليون نسمة بنهاية عام 2015، بنسبة نمو 2.4 في المائة عن عام 2014، حيث كان يبلغ 30.77 مليون نسمة، ليرتفع عدد السكان بنحو 751 ألف نسمة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.