السجن والغرامة يهددان العمالة المصرية المخالفة في السعودية

تبدأ اللجنة القنصلية المصرية السعودية اجتماعها، غداً الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا المشتركة والتي يأتي على رأسها العمالة المصرية بالسعودية تزامناً مع انقضاء أول شهر من المهلة التي منحها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز - 3 أشهر - لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة إلى السعودية في ظل سلسلة من القرارات أصدرتها السعودية تهدف إلى ''سعودة'' الوظائف.
وكانت صحيفة الجزيرة السعودية قد قالت على لسان المهندس عبد الله الحقباني وكيل وزارة العمل السعودية للتخطيط والتطوير، إن وزارة العمل بدأت في استقبال آلاف الطلبات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة من خلال القنوات الإلكترونية يومياً، والتي وصلت في بعض القنوات إلى عشرة آلاف طلب من تغيير المهنة، ونقل الكفالة، وإصدار رخص العمل، مؤكداً أن إجمالي الخدمات المقدمة سواء تصحيح أوضاع أو غيرها تفوق ال30 ألفاً.
وأضاف أن هناك إجراءات سيتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة لحث القطاع الخاص لاستغلال الفرص المتاحة قبل بعد انتهاء المهلة التي أعطيت للعمالة لتصحيح أوضاعهم حيث ستعود حملات التفتيش، إضافة إلى فرض العقوبات، وبالتالي لن يمكن المخالف من العمل بيسر، مؤكداً أن العقوبات المالية تصل إلى 100 ألف وسنتين سجن.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، أنها ستقوم بتطبيق العقوبات المقررة بحق الأجانب المخالفين بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر التي أمر بها العاهل السعودي، إذا لم يقوموا بتصحيح أوضاعهم.
ويشكل عدد العمالة الوافدة في السعودية - الذين يصل عددهم إلى نحو 9 ملايين عامل - 88% من العاملين في القطاع الخاص، ويستحوذون على 60% من المنشآت الصغيرة - بحسب تصريحات لمحللين سعوديين -، والذين أشاروا إلى أن العمالة الوافدة تمثل ضغطاً على حصة الفرد السعودي من الناتج المحلي.
وتشير بعض الأرقام غير الرسمية إلى وجود نحو مليوني مصري في المملكة العربية السعودية، يمثلون نحو 50% من إجمالي عدد المصريين العاملين بالخارج، والذين يساهمون بشكل مباشر في ضخ العملة الصعبة إلى مصر عن طريق التحويلات المالية إلى ذويهم.
وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إلى ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين في الخارج خلال عام 2012 إلى 19.55 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات دولار عن إجمالي تحويلاتهم خلال عام 2011.
وكانت المملكة قد أصدرت قراراً في نوفمبر الماضي بزيادة رسوم رخص العمل للعمالة الوافدة من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً مما أثار حفيظة عدد من رجال الأعمال والشركات السعودية والذين هددوا بتصفية شركاتهم، ورفع بعضهم دعاوى قضائية ضد القرار، وهو ما هدد الكثير من العمالة المصرية.
ولكن مصادر قالت لصحف سعودية خلال الفترة الماضية، إن نحو 60% من الشركات الكبرى والمتوسطة، قامت بسداد الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، التي لم تحقق شركاتها نسب توطين كبيره لوظائفها، وأن الشركات الصغيرة تبدو أكثر التزاماً من الشركات الكبيرة والمتوسطة، نظراً لانخفاض عدد عمالتها.
وتوقع تقرير سعودي، أن تدعم عمليات السعودة النمو الاقتصادي المحلي، فيما ستسبب الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بقيمة 2400 ريال في ضغط على هوامش الأرباح على المدى القريب، لكن ستحقق مكاسب على المدى البعيد، وأن هذه الرسوم ستكلف القطاع الخاص حوالي 15 مليار ريال في عام 2013 ، مما سيؤدي إلى الضغط على هوامش الأرباح، كما أن الرسوم سترفع متوسط تكلفة العامل الأجنبي بنسبة 21%.
ويرى التقرير أن أكثر القطاعات تضرراً ستكون تلك التي توظف عمالة وافدة منخفضة التكاليف وتعمل بهوامش منخفضة، حيث تنخفض معدلات السعودة بها، موضحاً أن قطاع الإنشاءات هو أحد هذه القطاعات ويضم 45% من إجمالي موظفي القطاع الخاص حيث يعمل به 3.5 ملايين موظف، فيما يضم قطاع الجملة والتجزئة 19%، بينما يضم قطاع التصنيع 10% من الإجمالي، ويبلغ إجمالي العاملين في هذه القطاعات الثلاث 5.8 ملايين موظف.
وفي إطار الخطوات التي تقوم بها السعودية لتصحيح أوضاع سوق العمل، أقر مجلس الوزراء لمخالفي أنظمة العمل والحج والعمرة والزيارة بحرمان المؤسسات والشركات والأفراد السعوديين من استقدام العمالة الوافدة لمدة خمسة أعوام إذا ثبت إيواؤهم أو تشغيلهم لعمال مخالفين، أو إذا تركوا عمالهم يعملون لدى الغير، وحرمان أي عامل يعمل لدى غير كفيله من دخول المملكة بشكل نهائين بالإضافة إلى ترحيلهم على نفقتهم الخاصة أو نفقة المؤسسات والشركات والأفراد المتسترين.
وشنت السعودية بدءً من شهر أبريل حملة صارمة على العمالة الأجنبية الغير مرخصة لديها، مع استحداث تعديل جديد في قانون العمل ينص على أن تغطي العمالة الوطنية نسبة 10% من وظائف الدولة، واعطى مهلة للقطاعات الحكومية والاهلية إلى 27 مارس الماضي لتطبيقه.
وجاء قرار الحكومة السعودية بعد أن أظهرت إحصاءات رسمية سعودية أن نحو 12% من مواطنيها بلا عمل، لتعلن المملكة خطة تشمل 50 ألف عامل شهريًا وفقًا للقانون الجديد.
كما قالت مصادر لصحيفة اليوم السعودية، أمس الأحد، أن وزارة العمل تدرس احتساب الوافد الأجنبي الذي يتقاضى راتباً عالياً في المنشأة التابع لها ب''وافديْن'' عند احتساب نسبة السعودة في المنشأة أو في دراسة طلبات الاستقدام، وأن الوزارة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى توطين الوظائف المتوسطة والعليا التي بالإمكان شغلها بمواطنين ذوي كفاءة تضمن من خلالها استمرارية الموظف والانتاجية.
وكانت القنصلية المصرية في جدة، قد أعلنت خلال الشهر الماضي أنها تكثف من جهودها لترحيل المصريين المخالفين لقوانين الإقامة، وتأشيرات الزيارة، والعمل في دائرة اختصاص القنصلية، وأكدت القنصلية أنه عدد المخالفين للقوانين والمنتظر ترحيلهم في جدة بلغ 150 مواطنًا .