وزير سعودي: لا وجود للاستثناءات بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة

كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أنه لا وجود للاستثناءات، وسيتم التفتيش بعد انقضاء المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، بالتفتيش على كافة الشركات بما فيها شركات النفط، ولن نستثني أحدا .

وقال فقيه في تصريحات نشرت اليوم إن بعض الشركات الكبيرة طالبت باستثنائها لكن هذا رفض، مشددا على أن الملك عبد الله بن عبد العزيز قال لي طبق النظام حتى على أبنائي ووجه بعدم استثناء أحد.

وأضاف "أتفهم تأثر بعض المصالح الخاصة لرجال الأعمال السعوديين وأتفهم الانزعاج نتيجة سرعة وتوالي هذه القرارات لكن الجميع يجب أن يعلم أن لدينا مئات الآلاف من أبنائنا وبناتنا السعوديين يبحثون عن وظائف وهم أولى وهذا حق لهم في الوقت الذي تستضيف بلادنا ملايين الوافدين، ويجب أن نتحرك لأننا في كل عام نتأخر ويدخل إلى سوق العمل 300 ألف باحث عن عمل، ويجب أن نستشعر هذا التحدي لتوفير فرص وظيفية مناسبة.

وتابع الوزير الأمر الملكي منح مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وهي فرصة ثمينة جدا للذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم والعاملين وفرصة لأصحاب المنشآت الذين ساهموا في تشغيل هذه العمالة المخالفة، وهذه الفرصة تمنح للعامل المخالف المنتهية إقامته ومن يتطلع للبقاء للعمل في المملكة .

وأضاف أن الفكرة الأساسية لهذا الإجراء هو تشغيل العمالة الوافدة في المملكة وهو في الأصل استثناء، لكن بحقوق مشروطة وبالتزام أصحاب المنشآت بواجباتهم نحو الوطن وأن يقوموا بتحقيق نسب السعودة المطلوبة في المنشآت وبتجديد الإقامات، وإذا تقاعس صاحب المنشأة عن القيام بهذه الواجبات يسقط حقه في الإذن الذي منحته له الدولة.

وكشف وزير العمل أنه تم ترحيل أكثر من 200 ألف وافد مخالف خلال الأسابيع التي شهدت تطبيق الحملة على العمالة المخالفين، ومنذ أن صدر برنامج نطاقات على المنشآت غادر طواعية قرابة 840 ألف وافد المملكة خلال ال18 شهرا الماضية، واصفا تجاوب المنشآت مع برنامج نطاقات بالإيجابي حيث بلغ إجمالي من تم توظيفهم من السعوديين منذ إطلاق البرنامج 600 ألف شاب وفتاة، لا يزال منهم 400 ألف على رأس العمل بعد تصفية الإستقالات والتقاعد والذين انتقلوا للقطاع الحكومي .