العمالة المصرية بالسعودية مهددة بالسجن والغرامة

تبدأ اللجنة القنصلية المصرية السعودية اجتماعها، غداً الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا المشتركة، والتي يأتي على رأسها العمالة المصرية بالسعودية، تزامناً مع انقضاء أول شهر من المهلة التي منحها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز - 3 أشهر - لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة إلى السعودية في ظل سلسلة من القرارات أصدرتها السعودية تهدف إلى ""سعودة"" الوظائف.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، أنها ستقوم بتطبيق العقوبات المقررة بحق الأجانب المخالفين بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر التي أمر بها العاهل السعودي، إذا لم يقوموا بتصحيح أوضاعهم.
ويشكل عدد العمالة الوافدة في السعودية - الذين يصل عددهم إلى نحو 9 ملايين عامل - 88% من العاملين في القطاع الخاص، ويستحوذون على 60% من المنشآت الصغيرة - بحسب تصريحات لمحللين سعوديين - والذين أشاروا إلى أن العمالة الوافدة تمثل ضغطاً على حصة الفرد السعودي من الناتج المحلي.
وتشير بعض الأرقام غير الرسمية إلى وجود نحو مليوني مصري في المملكة العربية السعودية، يمثلون نحو 50% من إجمالي عدد المصريين العاملين بالخارج، والذين يساهمون بشكل مباشر في ضخ العملة الصعبة إلى مصر عن طريق التحويلات المالية إلى ذويهم.
وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إلى ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين في الخارج خلال عام 2012 إلى 19.55 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات دولار عن إجمالي تحويلاتهم خلال عام 2011.
وكانت المملكة قد أصدرت قراراً في نوفمبر الماضي بزيادة رسوم رخص العمل للعمالة الوافدة من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً مما أثار حفيظة عدد من رجال الأعمال والشركات السعودية والذين هددوا بتصفية شركاتهم، ورفع بعضهم دعاوى قضائية ضد القرار، وهو ما هدد الكثير من العمالة المصرية.