أعلن 6 من أولياء الأمور اليوم اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام اعتراضا على قرارات وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط عبد العال سعد عبد العال وهم أحمد محمد عبد العزيز34سنة محاسب ومحمد أبو العزم 34 سنة محاسب ومحمد الزينى 36 سنة محامى وضياء المدني 46 سنة مدرس ومحمد مسعد أبو عبد الله 48 سنة مدرس ومحمد الجحاوى طبيب ، وأعلنوا عن رغبتهم فى فتح التحويلات بالمدارس المختلفة التى أوفقها وكيل وزارة التربية والتعليم بدون سبب وخفض سن القبول لرياض الأطفال ، والذى على حد قولهم أيضا أنه وصل إلى أكثر من خمس سنوات ونصف ، مع العلم أن سن القبول للصف الأول الإبتدائى يبدأ من ست سنوات . وقال أحمد محمد عبد العزيز : ذهبنا للمحافظ وعرضنا عليه الأمر فوعدنا بحل المشكلة فى أسرع وقت وللآن لم يجد جديد ، وقمنا صباح اليوم بالإعتصام فى مكتب وكيل الوزارة فقام بإبلاغ الحاكم العسكري بالمحافظة والذى أرسل إلينا رائد فطردنا من مكتب وكيل الوزارة ، فقمنا بكتابة مذكرة وتقديمها إلى وكيل الوزارة فألقى بها فى درج المكتب وقال " تعالوا بعد منتصف أغسطس " ثم توجهنا إلى هنا " المستشفى التخصصى " للإعتصام وسوف نضرب عن الطعام إلى أن يتم تنفيذ مطالبنا .
ويواصل الحديث محمد أبو العزم قائلا : معنى الموافقة على أن يلتحق الطفل برياض الأطفال فى سن الخمس سنوات ونصف أن يتخرج من المرحلة ابتدائية فى سن الأربعة عشر عاما وهو السن الذى يلتحق به الطالب فى الدول المتقدمة بالجامعة ، وكيف لوكيل وزارة أن يضرب بقرارات الوزير عرض الحائط ويصدر قرار للمدارس التجريبية ومدارس اللغات بقبول الأطفال فوق الست سنوات للإلتحاق برياض الأطفال ، وهذا ما يجعل الأب يقوم بتقديم أوراق الطفل فى أكثر من مدرسة حتى يستطيع إلحاقه بالتعليم ، وأحيانا نجد طفل مقيد فى أكثر من مدرسة ، وإلى متى ستنتهي هذه الفوضى ؟
وتضامن مع المعتصمين محمد الطلخاوى رئيس اللجنة النقابية لمعلمي مصر والذى قال : مطالب هؤلاء مشروعة لأن وكيل الوزارة خالف القوانين واللوائح المنظمة لعملية القبول برياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية ، وتنص اللائحة على أن سن القبول يبدأ من 4 سنوات ولكن بقراراته الغريبة رفع سن القبول إلى ما فوق الخمس سنوات مما أضاع الفرصة على الآلاف من طلاب رياض الأطفال فى الإلتحاق بالتعليم ، وأستتبع ذلك بمخالفته لقانون التعليم الإجباري وهو القبول بالصف الأول الإبتدائى من سن ست سنوات ، ومما زاد الطين بله إلغاؤه للتحويلات مما أدى إلى تفاقم الأزمة أكثر وأكثر ، وقد قرر المعتصمون إختيارى وسيطا بين وكيل الوزارة وبينهم بصفتي رئيس اللجنة النقابية لمعلمي مصر