وزيرة الاستثمار تشكل لجنة لمراجعة تعديلات قانون سوق المال

أصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، قرار وزاري رقم 7 لسنه 2017 بتشكيل لجنة برئاستها لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
تتولى اللجنة دراسة التعديلات المقترحه للقانون من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء ملاحظات مختلف الجهات المعنية بشأنه وإجراء حوار مجتمعي للوصول الي الشكل النهائي للتعديلات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وعلقت وزيرة الاستثمار على القرار قائلة " تأتي تعديلات قانون سوق رأس المال في إطار التزام الوزارة بما وعدت به من تنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية لتهيئه المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتي تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال."
وتضم اللجنة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والشئون القانونيه ومجلس النواب والبورصة المصرية. وللجنة الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة في هذا المجال.
وذكرت وزيرة الاستثمار أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت على مدى عامين بصياغة تعديلات عل قانون سوق رأس المال ليتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وكذلك تنظيم إصدار وتداول الصكوك ، فى ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال بمصر.

صرح رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، بأن التعديلات تتضمنً إنشاء أول إتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة للأنشطة المالية الأخرى بموجب قانون البنوك وقانون التأمين، وذلك بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأي فى التشريعات ذات العلاقة".
وأضاف شريف سامي تشمل التعديلات رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة في تحديدها بما لا يتجاوز حد أقصى 2%، وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغير والمتوسطة وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض رسوم المطلوبة منها.
كما تطرقت التعديلات إلى القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بتحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلي بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب في وقوع الجريمة، وهو مطلب عام للكثير من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
و تستهدف التعديلات تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.