خورشيد: تعديل قانون سوق المال لمكافحة غسيل الأموال وتنظيم طرح الأوراق المالية

تشكيل لجنة لمراجعة المقترحات:

أصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد القرار الوزارى رقم 7 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاستها لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
تتولى اللجنة دراسة التعديلات المقترحة للقانون من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء ملاحظات مختلف الجهات المعنية بشأن إجراء حوار مجتمعى للوصول إلى الشكل النهائى للتعديلات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وقالت وزيرة الاستثمار إن تعديلات قانون سوق رأس المال تأتى فى إطار التزام الوزارة بما وعدت به من تنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية لتهيئة المناخ الاستثمارى وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتى تخرج القوانين بشكل توافقى مع مجتمع الأعمال.
تضم اللجنة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مقررًا والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلين عن البنك المركزى ووزارات العدل والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية، وللجنة الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة فى هذا المجال.
وأضافت أن التعديلات تستجيب للتوجهات العالمية لمكافحة غسيل الأموال، وقواعد الطرح الخاصة للأوراق والأدوات المالية.
وصرح رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى بأن التعديلات تتضمن إنشاء أول اتحاد للشركات العامة فى مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة للأنشطة المالية الأخرى بموجب قانون البنوك وقانون التأمين، وتشمل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها بما لا يتجاوز حدا أقصى 2٪.
كما تطرقت التعديلات إلى القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية تستهدف التعديلات تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون.
كما تناول مشروع تعديل القانون لأول مرة تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة فى مصر.