وزيرة الاستثمار تشكل لجنة لمراجعة تعديلات قانون سوق المال

أصدرت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاستها لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
ووفقًا لبيان لوزارة الاستثمار اليوم السبت تلقى مصراوي نسخة منه، تتولى اللجنة دراسة التعديلات المقترحة للقانون من الهيئة العامة للرقابة المالية، واستيفاء ملاحظات مختلف الجهات المعنية بشأنه، وإجراء حوار مجتمعي للوصول إلى الشكل النهائي للتعديلات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وقالت وزيرة الاستثمار، "تأتي تعديلات قانون سوق رأس المال في إطار التزام الوزارة بما وعدت به من تنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية لتهيئة المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتى تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال".
وتضم اللجنة شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - مقررًا -، ومحمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن البنك المركزي، ووزارات العدل والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب، والبورصة المصرية، وللجنة الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة في هذا المجال.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت على مدى عامين بصياغة تعديلات على قانون سوق رأس المال ليتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وكذلك
تنظيم إصدار وتداول الصكوك، في ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق المال بمصر.
من جانبه، قال رئيس هيئة الرقابة المالية "التعديلات تتضمن إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة للأنشطة المالية الأخرى بموجب قانون البنوك وقانون التأمين، وذلك بهدف المساهمة في تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبني مبادرات التدريب وإبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة".
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضًا رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة في تحديدها بما لا يتجاوز حد أقصى 2 بالمئة، وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض رسوم المطلوبة منها.
كما تطرقت التعديلات إلى القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك بتحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلي بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب في وقوع الجريمة، وهو مطلب عام للكثير من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وفقًا لشريف سامي.
ونوه سامي بأن التعديلات تستهدف تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.
كما تناول مشروع تعديل القانون، كذلك، لأول مرة تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة في مصر، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها.
ويأتي ذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة، بحسب شريف سامي.