"الاستثمار" تدرس تعديلات بقانون سوق المال لمكافحة غسيل الأموال

أصدرت وزارة الإستثمار المصرية القرار الوزاري رقم 7 لسنه 2017 بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة الإستثمار لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، حيث أن التعديلات الجديده تساهم فى مكافحة غسل الاموال وتنظيم قواعد طرح الاوراق المالية وتفعل الصكوك كأداه مالية فى سوق المال بمصر.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الاستثمار – اليوم السبت- فإن التعديلات تأتى في إطار التزام الوزارة بما وعدت به من تنفيذ أجنده تشريعية إصلاحية لتهيئه المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتي تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال
وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد – خلال البيان- ان الهيئة العامة للرقابة المالية قامت علي مدي عامين بصياغه تعديلات علي قانون سوق رأس المال ليتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وكذلك تنظيم إصدار وتداول الصكوك ، في ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق المال بمصر.
فى نفس السياق صرح رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، أن التعديلات تتضمنً إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة للأنشطة المالية الأخرى بموجب قانون البنوك وقانون التأمين، وذلك بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأي فى التشريعات ذات العلاقة
واضاف شريف سامي تشمل التعديلات رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة في تحديدها بما لا يتجاوز حد أقصى 2%، وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغير والمتوسطة وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض رسوم المطلوبة منها، كما تطرقت التعديلات إلى القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بتحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلي بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب في وقوع الجريمة، وهو مطلب عام للكثير من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وتستهدف التعديلات تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون