تعديلات قانون سوق المال: إلغاء الأوراق المالية لحاملها لمكافحة غسل الأموال

يلتقى اليوم، شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عونى عبدالعزيز لاستعراض ومناقشة التعديلات المقترحة على قانون سوق رأس المال.
وأوضح شريف سامى في بيان اليوم الثلاثاء، أن مشروع التعديلات التي أعدته الهيئة وأحالته لوزير الاستثمار بصفته، تتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وكذلك تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية.
كما تنظم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية "في ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق المال بمصر، إضافة إلى إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك، والتأمين، والتمويل العقارى، والتمويل متناهى الصغر بهدف المساهمة في تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأى في التشريعات ذات العلاقة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات تتناول تعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة في تحديدها وبما لا يتجاوز حدًا أقصى 2%.
كما تطرقت التعديلات إلى القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية بتحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلى بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب في وقوع الجريمة.
كما تستهدف التعديلات تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة ضد من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.