افتتاح "مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية"

افتتح وزير التعليم د. أحمد العيسى، اليوم "مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية"،الذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع شركة تطوير للمباني في مقر وزارة التعليم بالرياض، بهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية، بحضور وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ونائب وزير المالية د. حمد البازعي، وبمشاركة 35 متحدثاً يمثلون مختلف الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري.
وأعرب وزير التعليم في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر،عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهد الأمين، ولسمو ولي ولي العهد حفظهم الله ، على الاهتمام غير المسبوق بتطوير المنظومة التعليمية في المملكة إيمانا بدوره في بناء الإنسان وتشكيل وعيه الوطني حاضرا ومستقبلا، مستشهداً بما تم تخصيصه في ميزانية الدولة للعام 2017 ،الذي يعادل 200 مليار ريال لدعم التعليم في المملكة، مبيناً أن الوزارة تطمح من خلال هذا المؤتمر إلى إطلاق البرنامج التنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص الذي يحقق رؤية المملكة 2030 لتعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية. كما جاء بصحيفة "الرياض"
وأفاد أن المؤتمر يضع أمام الجميع فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، ويستهدف توفير البيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار، بهدف فتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة التعليم، وإطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية.
وقال الدكتور العيسى:" إن من خلال قطاع المباني التعليمية ستعمل وزارة التعليم على تدفق الاستثمار للمجال التعليمي، وهذا سيؤدي إلى تنويع مصادر التمويل المبتكرة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الحراك الاقتصادي في دعم التعليم الأهلي".
ودعا وزير التعليم،القطاع الاستثماري في المملكة والشركات العائلية والمكاتب الاستثمارية لتكوين شراكة حقيقية مع الوزارة متمثلة في شركة تطوير للمباني لتحقيق هذه الأهداف بما لا يخل بالأنظمة المعمول بها في المملكة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات من خلال التجارب والمبادرات الإقليمية والدولية المشاركة في المؤتمر لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تطوير المباني التعليمية، وبحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية.