«العيسى»: سنحوّل بعض المدارس الحكومية إلى مستقلة

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن توجّه الوزارة لتطوير البيئة التعليمية، وتوفير الآليات المناسبة للرفع من مستوى المعلمين، وتحسين خبراتهم للتطوير من خلال التدريب في مؤسسات تربوية دولية، تكسبهم مزيداً من المهارات الأساسية في طرق التدريس والتقويم وتنويع مصادر التعلم.
وأضاف «العيسى» خلال كلمته في منتدى التنافسية الدولي بالرياض، أن توفير التجهيزات المناسبة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وتوظيف التعلم الإلكتروني ودمج التقنية بالتعليم، يخدم العملية التعليمية ككل.
وتابع: «نأمل في أن نكون في وزارة التعليم من الداعمين للتنافسية وقطاعاتها التنموية في بلادنا، من خلال ضخ مزيد من الكوادر البشرية المعدة والقادرة على تخطي الصعوبات وتجاوز التحديات».
وأكد أن قيادة المملكة الرشيدة تدرك أهمية تطوير رأس المال البشري، مشيراً إلى أن الحمل الذي تنوء به وزارة التعليم في إعداد الإنسان أو رأس المال البشري حمل ثقيل جداً، ويتطلب مزيداً من العمل المتواصل لتعزيز عناصر النجاح والانفتاح على النجاحات العالمية والإفادة منها.
وأوضح «العيسى» أن وزارة التعليم تعمل من خلال ثلاثة توجهات أساسية لإصلاح منظومة التعليم؛ بغية الوصول إلى طالب مثالي يحقق أعلى قدراته وصاحب شخصية متكاملة يشارك في تنمية مجتمعه وينتمي لدينه وطنه.
وأكد أن الاتجاه الأول هو اعتبار التعليم بكل مستوياته ثروة الوطن الأساسية، وأنه الأداة الرئيسة لتطوير جميع مناحي الحياة واللحاق بالدول المتقدمة، والتحول إلى مجتمع المعرفة، وكذلك التأكيد على أن رفع جودة التعليم سيعزز الاقتصاد الوطني على النمو المستدام، وسيزيد في الناتج المحلي بنِسَب كبيرة وسيقلل البطالة، وثالثاً التركيز على ضرورة إعادة الاعتبار إلى مهنة التعليم، وتخصيص نسب كبيرة من جهود تطوير التعليم في إعداد المعلم واختياره وتدريبه وتحفيزه وتقويمه وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة.
وأوضح أن الجهود تتركز على عناصر العملية التعليمية ومكوناتها، بحيث يتم التركيز في المنهج على عمليات التعلم لا التعليم، والنهوض بالمستويات العليا من المعرفة لترتقي بمهارات التحليل والتفكير الناقد وحل المشكلات وتشجيع الإبداع وربط التعليم بالحياة ومهارات القرن ال 21.
ونوّه وزير التعليم بدور القطاع الخاص، وبأنه سيكون شريكاً أساسياً واستراتيجياً في المرحلة القادمة، مشيراً في هذا الصدد إلى استمرار دعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام والجامعي، لافتاً إلى أن نسب التعليم الأهلي مقارنة بالتعليم الحكومي قليلة في إطار المستهدف في خطط التنمية.
وقال، إن التعليم الأهلي العام يستوعب اليوم ما يقارب 14.5% من إجمالي عدد الطلبة، بينما النسبة المستهدفة هي 25%".
وأضاف: «للوصول إلى هذه النسبة يتطلب الأمر تحسين الاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وإزالة العوائق البيروقراطية، مع الاهتمام برفع جودة التعليم الأهلي، ورفع التنافسية من خلال برامج الاعتماد والجودة التي تتولاها هيئة تقويم التعليم والاعتماد للتعليم العام والعالي».
وتابع: «سيتم تخصيص عدد من المدارس الحكومية وتحويلها إلى مدارس مستقلة، بحيث يتم تشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة الحجم، يؤسسها التربويون العاملون حالياً في سلك التعليم، بحيث تمثل استثمارهم في الخدمات التعليمية وفي دروس التقوية أحد عوامل نجاح تلك المؤسسات اقتصادياً، مع استمرار الوزارة في توفير المنشآت والمناهج والمعلمين».
وأردف: «سيتم الدخول في شراكة مع القطاع الخاص في تمويل وتشغيل المدارس الحكومية، في محاولة للقضاء على المدارس المستأجرة وتطوير نماذج جديدة للمباني التعليمية تراعي الخصوصية الثقافية والمعمارية في كل منطقة من مناطق المملكة، كما سيتم إنشاء شركة للاستثمار تحت منظومة شركة تطوير القابضة، لتكون ذراعاً استثمارياً للوزارة والحكومة؛ لاستثمار المرافق والأراضي المتميزة التابعة للوزارة، مما يسهم في إيجاد مدخلات إضافية للنظام التعليمي يساعد في دعم البرامج والمشاريع النوعية».
وأكمل: «سنواصل الجهود في تطوير الأنظمة التعليمية بمختلف أنواعها العام والعالي والفني؛ لتكون أكثر فاعلية في التعامل مع المتغيرات، ولتسهم في بناء القدرات الوطنية المؤهلة القادرة على اكتساب المهارات والقيم والاتجاهات الإيجابية المناسبة».