"بكري" عن "تيران وصنافير": سنُعيد الأمانة إلى السعودية

قال الإعلامي مصطفي بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي من حقه إبرام المعاهدات وإبلاغ رئيس البرلمان ثم يحيلها رئيس البرلمان لجلسة ويحق للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يومًا.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار"، المذاع علي فضائية "صدي البلد"، اليوم الجمعة، أنه في حالة رفض البرلمان للاتفاقية فإنها لا يجوز تطبيقها على الإطلاق، مشيرا إلى أن لجنة الشئون الدستورية هي المختصة والمعنية باستظهار واستخلاص كون اتفاقية تيران وصنافير أو غيرها من الاتفاقيات الدولية قد تضمنت صراحة أو ضمنا ثمة مخالفة لأحكام الدستور.
وتابع أن محاولة التشكيك في الجيش او الرئيس او الشرطة هو أمر مرفوض، معقبا: "اللي يحاول يشكك في الدولة وأنها ممكن تفرط في حبة رمل من ارض مصر يأتي البرلمان ومن لديه مستند يقدمه"، موضحا أنه لا يجب أن يزايد أحد على وطنية السيسي أو الجيش.
وأكمل النائب البرلماني قائلاً: "أنا بقول للناس دي عيب وشوفوا مين اللي بياخدوا تمويلات من الخارج ومنطق الاتهامات مرفوض ومحدش هيزايد على الدولة المصرية وحرصها على أرض مصر وكل المستندات الكبيرة والصغيرة عن الاتفاقية موجودة وستعرض وفتح النقاش العام حول قضية تيران وصنافير والناس اللي بيتكلم باسم حقوق الديمقراطية والانسان دمروا البلد".
واستطرد: "أتمنى فتح الباب للجميع يتكلم في القضية دي بالوثائق في البرلمان واحنا جاهزين ومعانا كافة المستندات وبلاش نتكلم بشكل تحريضي واحنا معانا أمانة ولازم نديها لأصحابها في يوم من الأيام".