بكري عن «تيران وصنافير»: «أمانة معانا وهنرجعها لصحابها»

شدَّد الإعلامي والبرلماني مصطفي بكري على أنَّ محاولة التشكيك في الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الجيش أو الشرطة هو أمر مرفوض، قائلًا: "اللي يحاول يشكك في الدولة وإنها ممكن تفرط في حبة رمل من أرض مصر يأتي البرلمان ومن لديه مستند يقدمه"
وأضاف - خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد"، الجمعة: "لا يجب أن يزايد أحد على وطنية السيسي أو الجيش في قضية تيران وصنافير.. أنا بقول للناس دي عيب وشوفوا مين اللي بياخدوا تمويلات من الخارج ومنطق الاتهامات مرفوض ومحدش هيزايد على الدولة المصرية وحرصها على أرض مصر وكل المستندات الكبيرة والصغيرة عن الاتفاقية موجودة وستعرض وفتح النقاش العام حول قضية تيران وصنافير والناس اللي بيتكلم باسم حقوق الديمقراطية والانسان دمروا البلد".
وتابع: "أتمنى فتح الباب للجميع يتكلم في القضية دي بالوثائق في البرلمان وإحنا جاهزين ومعانا كافة المستندات وبلاش نتكلم بشكل تحريضي وإحنا معانا أمانة ولازم نديها لأصحابها في يوم من الأيام".
ووافق، مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أمس الخميس، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى البرلمان.
وفي بيانٍ لها، صدر أمس، قالت الحكومة: "فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها بهذا الشأن".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - في يونيو الماضي - حكمًا "غير نهائي" ببطلان الاتفاقية، لكنَّ هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والمحكمة الإدارية العليا.
وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وقالت الهيئة - قبل أسبوع - إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين".
وأوضحت الهيئة - في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة - أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.
ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.