ممتلكات يوسف بطرس غالى 3 مليارات.. وتصالحه فى أحكام قضائية بالحبس 65 سنة ب"800 مليون جنيه"

علمت «الفجر» أن جهاز الكسب غير المشروع، ومحامى يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، اتفقا مبدئياً على إبرام اتفاق تصالح مقابل سداد غالى ل800 مليون جنيه، حيث جرت المفاوضات فى البداية لدفع مليار جنيه مقابل إسقاط اتهامات الكسب غير المشروع بحق الوزير الأسبق، الذى قدرت جهات رقابية ثروته بما يزيد على 3 مليارات جنيه، والتى تم التحفظ عليها ووضع غالى على قوائم الترقب والوصول، منذ عامين بناء على تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة.
والاتفاق المبدئى تم رغم أن لجنة الخبراء التابعة لجهاز الكسب، والتى تضم بعض مستشاريه وأعضاء بنيابة الأموال العامة، لم تنته بعد من التحريات والتحقيقات، حول طلب التصالح المقدم من محامى وزير المالية الأسبق، وذلك منذ يونيو الماضى، حيث وردت تقارير للجهاز خلال الفترة الماضية حول الذمة المالية لغالى عن الفترة من 1990 ل2010، وزوجته وأبنائه، من عقارات وأراض، ومن المنتظر الانتهاء من التقرير الحسابى خلال أسبوعين.
وقالت مصادر مطلعة بالجهاز، إن المحامى مدحت مراد بطرس، تقدم بطلب التصالح، عن وزير مالية الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، منذ حوالى 4 شهور، عن قضية الكسب غير المشروع، حيث خلا الطلب من المبلغ المفترض سداده، حيث يخضع تقديره الجهاز حسب التقارير الفنية.
وأثبت التقريران الهندسى والزراعى امتلاك غالى، لفيللا بحى الزمالك، مكونة من 3 طوابق، و28 فداناً بمحافظة الفيوم وأراض فى البدرشين بمحافظة الجيزة، وفيللا بالساحل الشمالى، وشركة جراند سيركل حابى نايا كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك فندقاً عائماً، وعدداً من السيارات، وحسابات بنكية داخل وخارج مصر منها حساب بأحد بنوك سويسرا.
واطلع محامى غالى على التقريرين، فى نوفمبر الماضى، وقدم اعتراضات على التقارير لجهاز الكسب، خاصة أن بعض الأراضى فى الفيوم ورثها غالى عن والده، وهناك ممتلكات حصل عليها هبة من والده وأعمامه.
ولم يحدد جهاز الكسب قيمة المبلغ المستحق على وزير المالية الأسبق، مقابل إبرام اتفاق بالتصالح ، حيث يتم تحديد المبلغ على أساس فحص الذمة المالية لغالى، هو وزوجته ميشال المتوفية، بجانب أولاده الثلاثة، وذلك عن الفترة منذ عام 1990 وحتى عام 2010، والتى تشمل المرتب الذى كان يتقاضاه خلال عمله كأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومرتبه كمدير لمركز التحليل الاقتصادى بمجلس الوزراء، وعضويته بمجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بجانب عمله كوزير للمالية ووزير للتجارة الخارجية ووزير للاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير للدولة للتعاون الدولى.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت أحكاماً ضد غالى فى 3 قضايا وهى قضية كوبونات البوتاجاز، وقضية اللوحات المعدنية، وقضية مطابع وزارة المالية، حيث عوقب بالسجن لمدة تزيد على 65 سنة، وغرامات مالية، لم يقدم أى طلبات تصالح بشأنها.
وصدر ضد غالى حكم غيابى فى قضية مطابع وزارة المالية، بالسجن 30 سنة، وألزمته المحكمة برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة، كما صدر ضده حكم فى قضية اللوحات المعدنية بالحبس 10 سنوات، إثر إدانته وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا مؤسسة الأهرام، وآخر بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز، وغرامة 28 مليونا و536 ألف جنيه، رغم هذه الأحكام إلا أنه من حق غالى إعادة محاكمته مجدداً فى جميع القضايا التى تمت إدانته فيها، حسب قانون الإجراءات الجنائية.