نظمت وحدة تكافؤ الفرص بقطاع مكتب وزير المالية، ندوة تعريفية بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016 للعاملين بوزارة المالية وقطاعاتها ومصالحها المختلفة. وعقدت الندوة بحضور رجاء محمد منصور رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية ورئيس وحده تكافؤ الفرص، واللواء ياسر الغزاوي رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة المالية والمهندسة إيمان القوني استشاري التطوير المؤسسي بمكتب وزير المالية. وتعتبر هذه أول ندوة في إطار خطة وحدة تكافؤ الفرص من أجل الاهتمام بالعنصر البشري والاستثمار فيه، و الهدف الأساسي من الندوة هو تنمية الموارد البشرية داخل المؤسسات الحكومية ككتلة بشريه وأن يكون المردود أوقع وأفضل طبقاً للخطة الاستراتيجيه 2030. ويعد القانون نقله نوعية يعتبر العاملين جزء لايتجزاء من صناعة القرار والتطوير المؤسسي هو الأساس نحو تطوير الموارد البشرية. وألقي المحاضرة الرئيسيه المحاسب رفعت محمد بخيت مدير عام بمصلحة الضرائب المصريه باسيوط، ودارت الندوة في أربع محاور رئيسيه وهي: المستحدث في قانون الخدمه المدنية، أحكام شغل الوظائف وانتهاء الخدمة، الحقوق الناشئة عن الآثار العامهة، السلوك الوظيفي والتأديب وقال بخيت، إن الخدمه المدنيه جزء من منظومه الإصلاح الإداري، فلسفته حصول المواطن علي الخدمات الحكومية بأعلي جوده وبشفافية مطلقه ونزاهة تامة وأن الخدمة المدنية ملك للشعب، وهدف القانون الاسمي هو الارتقاء بالعمل الإداري في المرحله المقبله