خبراء السياحة يطالبون بسرعة إجراء الانتخابات تأجلت الانتخابات الخاصة بالاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف الخمس التابعة عدة مرات منذ فبراير الماضي، واقتصر العمل داخل الاتحاد على اللجنة التى اختارها يحيى راشد وزير السياحة لتسيير الأعمال حتى إجراء الانتخابات. وتشكلت اللجنة الخاصة بتسيير الأعمال بعدما قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ببطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، عن الدورة 2015 - 2019 التى انعقدت بتاريخ 27 يناير 2015. وأصدر بعدها مباشرة يحيى راشد وزير السياحة، قرارًا فى مارس الماضى بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والذى تم تشكيله نتيجة الانتخابات التى أجريت بتاريخ 28 فبراير 2015، امتثالا لحكم القضاء الإدارى. وأكد الدكتور عمرو صدقى، الخبير السياحى وعضو البرلمان، أننا تأخرنا كثيرًا فى وضع اللوائح، خصوصًا أنه من المقرر إجراء الانتخابات الشهر المقبل، حسب ما تم إعلانه، وتعديل القوانين واللوائح أمر غاية فى الأهمية، فالقطاع السياحى يتعامل بقوانين عام 1968 حتى الآن، والتى لا تتناسب على الإطلاق مع العصر الحالي، لذلك يجب تغييرها فورًا . وطالب «صدقي» بقانون جديد للسياحة، على أن يتولى إعداده اتحاد الغرف السياحية والجهات التشريعية بالتنسيق مع الوزارة. وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى جنوبسيناء، إن تأجيل انتخابات اتحاد الغرف أصبح عرضًا مستمرًا منذ مارس الماضى وسيظل هكذا حتى 18 يناير المقبل، آخر موعد تم التأجيل إليه، فنحن نحتاج لاتحاد منتخب وقوى لصياغة قانون جديد للسياحة، كما طالب بضرورة إجراء تعديل على لائحة الانتخابات الخاصة بالاتحاد، يتم بمقتضاها إجراء الانتخابات والترشح على مقاعد الأعضاء ورؤساء الغرف وأمناء الصندوق والوكلاء لكل غرفة. وأكد مصطفى خليل، أمين صندوق الاتحاد ل«الفجر»، أن المستشارين القانونيين عكفوا خلال الأسابيع الماضية على التخلص من العوار الموجود فى اللوائح القديمة للانتخابات، واللجنة القائمة بتسيير الأعمال اجتمعت مع العديد من صناع السياحة لبحث الاقتراحات الجديدة الخاصة باللوائح قبل تقديمها للوزارة والبرلمان خلال الأسابيع الماضية، وللاتحاد والغرف السياحية دور مهم فى استقرار القطاع السياحى، ومن حقهم وضع تصورات وحلول للخروج من أزماته.