نتعامل مع قوانين في السياحة منذ عام 1968 ولا تتواكب مع العصر

قال خبراء سياحيون أن اتحاد الغرف السياحية مكون من 5 غرف سياحية وهي المسئولة بالتنسيق مع وزارة السياحة عن السياحة في مصر .. وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحي نجد ان نشاط الاتحاد بغرفه مجمد عقب قرار بطلان الانتخابات الماضية.
وأضافوا أنه منذ شهر فبراير الماضي ويتم تأجيل الانتخابات وتشكيل لجان لتسيير الاعمال لحين الانتخابات ونحن في اشد الاحتياج لدور الاتحاد وغرفه لبحث المعوقات وايجاد الحلول للقطاع الذي يعد احد أهم مصادر الدخل القومي ويعمل به قرابة 16 مليون موظف ما بين عمالة مباشرة أو غير مباشرة
وذكر عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر أن قطاع السياحة يمر بأزمة حقيقية منذ ثورة يناير وحتى الان وتأجيل اجراء انتخابات الغرف السياحية يزيد من معاناة القطاع والعاملين به .
وقال انه للاسف تأجيل انتخابات اتحاد الغرف أصبح عرض مستمر منذ مارس الماضي وحتى 18 يناير المقبل آخر موعد تم التأجيل اليه ونحن نحتاج للاتحاد لصياغة قانون جديد للسياحة.
وأقترح الدكتور عاطف عبد اللطيف بأن يتم اجراء تعديل على لائحة الانتخابات الخاصة باتحاد الغرف السياحية يتم بمقتضاه اجراء الانتخابات والترشح على مقاعد الاعضاء بالغرف وأيضار رؤساء الغرف وامناء الصندوق والوكلاء لكل غرفة مع بداية الترشح من قبل أعضاء الجمعية العمومية ولايتم المتبع حاليا بأن يختار أعضاء المجلس الناجحين من بينهم الرئيس والوكيل وأمين الصندوق.
وأضاف انه لا يجب ان يكون الرئيس من بين المعينين ولكن من المنتخبين
على جانب آخر أوضح الخبير السياحي ناجي عريان على أهمية وجود اتحاد غرف سياحية منتخب لمساندة القطاع في أزماته مؤكدا أنه لا يقلل من دور المجلس المكلف ولكن عددهم غير كافي للعمل في أكثر من لجنة
وأضاف ناجي عريان أن قطاع السياحة يحتاج الى التعامل بروح القانون ونحن للاسف نتعامل بقوانين في السياحة منذ عام 1968 ولا تتواكب مع العصر الحالي ويجب تغييرها .
وطالب العريان بقانون جديد للسياحة يتم اعداده من اتحاد الغرف السياحية بالتنسيق مع الوزارة ويقدم للجنة السياحة بالبرلمان ولكن للاسف لا يوجد الان اتحاد منتخب ولكن لجنة تسيير.
وقال ناجي عريان أن الصورة الذهنية عن مصر لم تتغير حتى الان عن مصر في الخارج بالشكل المطلوب .
واضاف أنه لا يجب أن يقتصر تحسين الصورة الذهنية عن مصر في الخارج على دور وزارة السياحة فقط ولكن يجب أن تعمل وزارات الخارجية والثقافة والاعلام في ذلك .
حول رأيه في دور المجلس الاعلى للسياحة في الفترة القادمة قال ان السياحة تحتاج الي تغيير القوانين المنظمة لها ولذلك لن تجد أحد بالمجلس يستطيع تغيير القوانين ولكن ما سيتم اتخاذه هي قرارات وللاسف لا تفعل لان الوزير او المسئول يوافق على القرار وعندما يعود الي مكتبه يفاجئ من العاملين معه ان هذا القرار مخالف للقوانين واللوائح ولا يتم تنفيذه.
المعروف أن يحيى راشد وزير السياحة، أصدر قرارًا في مارس الماضي بحل مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية والذي تم تشكيله نتيجة الانتخابات التي أجريت بتاريخ 28/2/ 2015، امتثالًا لحكم القضاء الإداري الذي أوصى بحل الاتحاد المصري للغرف السياحية في مارس الماضي.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت ببطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية عن الدورة 2015/2019 المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2015.