استمرار مجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية والغرف الأعضاء حتى ديسمبر المقبل

سادت حالة من الارتياح بين أعضاء مجالس ادارات الغرف السياحية عقب موافقة مجلس الدولة على المد لمجالس الاتحاد العام والغرف الأعضاء حتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن تجري الانتخابات على كل المقاعد في موعد أقصاه فبراير من عام 2015.
فمن جانبه قال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، إن الظروف الحالية للبلاد وانتظار الجميع لتنفيذ الاستحقاق الثالث بانتخاب البرلمان، كانت جميعها أمور لا تصلح معها إجراء انتخابات الاتحاد والغرف، لذا فأن قرار قسمي الفتوى والتشريع جاء متوافقا مع الوضع العام، وأشار الزيات أن قرار وزير السياحة كان ينص على أستمرار المجلس لمدة شهرين عقب انتهاء مدة ولايته في 19/5 الماضي، وكان من المنتظر أن تجري الانتخابات في 19/7 المقبل وذلك بالتزامن مع انشغال البلاد بتنفيذ الاستحقاق الثالث مع يصعب معه إجراء انتخابات موازية للاتحاد العام والعديد من الغرف الأعضاء.
وأضاف الزيات أن القرار أيضا يصب في صالح القطاع السياحي الذي يمر الآن بمرحلة عصيبة ولديه العديد من الملفات التي تحتاج لتنفيذ فوري وتواجد لمجالس مستقرة ومنها ملف الحج والعمرة الذي يخص المواطن المصري بشكل مباشر وكذا جهود استعادة الحركة السياحية عقب انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أكد ناجي عريان نائب رئيس غرفة الفنادق، أن قرار المد أشتمل على إدخال بعض التعديلات على أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك بتحديد مدة المجلس لأربعة سنوات لمدة فترتين فقط بحد أقصى 8 سنوات، وهى رغبة لدى العديد من أعضاء الغرف، مشيرا أنه كان من المقرر أن يتم عمل ميزانية متكاملة للغرف تنتهى في 30 يونيو الحالى تزامنا مع نهاية الميزانية العامة، غير أن القرار الجديد سيلزم الاتحاد والغرف بتكليف المراقب المالى لإجراء ميزانية جديدة خاصة بمجالس تسيير الأعمال تنتهى بإجراء الانتخابات.
وكان قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة قد أصدر قرار نص على: "تمد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحية الحالية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالى 2014 بشهرين، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية في شهرى يناير وفبراير من العام المقبل 2015، على أن تضاف مادة جديدة برقم 6 مكررا إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها نصها الآتى:
"تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها 4 سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين".
وقررت المادة الثالثة من المشروع إلغاء الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار إليه، وتضمنت المادة الأخيرة الآتى "ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره".