قرار رئاسي بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية واتحادها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية وإتحادها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.
ونصت المادة الأولى من القرار بقانون على ما يلي:"تمتد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحية الحالية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالي 2014 بشهرين، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في شهري يناير وفبراير من العام المقبل 2015."
كما نصت مادته الثانية على ما يلي: "تضاف مادة جديدة برقم 6 مكرراً إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها نصها كالآتي: تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية وإتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين".
وتنص مادته الثالثة على ما يلي: "تلغى الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار إليه"
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه في ضوء معطيات المرحلة، فقد رؤى عدم مناسبة إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها، لتزامنها مع تنفيذ استحقاقي خارطة المستقبل: الانتخابات الرئاسية، وما يتلوها من انتخابات برلمانية. ومن ثم كان لزاماً على المشرع أن يتدخل لمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية، والمنتخبة لمده ثلاث سنوات فقط، حيث رؤى إجراء هذه الانتخابات في بدايات العام المقبل 2015، حتى تتاح الفرصة الكاملة لإجراء الانتخابات البرلمانية في نهايات العام الحالي 2014.
وأضاف بدوي أن القرار تضمن إضافة مادة إلى نصوص القانون رقم 85 لسنة 1968، تنص على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية أو اتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين.
وذكر بدوي أن القرار بقانون ألغى ما تضمنه القانون رقم 85 لسنة 1968، من اشتراط وجود ثلث أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية على الأقل من المصريين، بما يفترض وجود أجانب بهذه المؤسسة المصرية الخالصة بحكم ما تقوم به من دور هام في مساعدة السلطات لاستهداف تنمية السياحة المصرية، ولا يتفق ومسمى أنه الاتحاد المصري للغرف السياحية من منطلق كونه بحسب مسماه "إتحادا مصرياً" منوطاً به مساعدة السلطات المصرية في تنمية السياحة ورفع كفاءتها والتنسيق بين جميع الغرف السياحية.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية وإتحادها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.
ونصت المادة الأولى من القرار بقانون على ما يلي:"تمتد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحية الحالية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالي 2014 بشهرين، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في شهري يناير وفبراير من العام المقبل 2015."
كما نصت مادته الثانية على ما يلي: "تضاف مادة جديدة برقم 6 مكرراً إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها نصها كالآتي: تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية وإتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين".
وتنص مادته الثالثة على ما يلي: "تلغى الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار إليه"
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه في ضوء معطيات المرحلة، فقد رؤى عدم مناسبة إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها، لتزامنها مع تنفيذ استحقاقي خارطة المستقبل: الانتخابات الرئاسية، وما يتلوها من انتخابات برلمانية. ومن ثم كان لزاماً على المشرع أن يتدخل لمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية، والمنتخبة لمده ثلاث سنوات فقط، حيث رؤى إجراء هذه الانتخابات في بدايات العام المقبل 2015، حتى تتاح الفرصة الكاملة لإجراء الانتخابات البرلمانية في نهايات العام الحالي 2014.
وأضاف بدوي أن القرار تضمن إضافة مادة إلى نصوص القانون رقم 85 لسنة 1968، تنص على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية أو اتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين.
وذكر بدوي أن القرار بقانون ألغى ما تضمنه القانون رقم 85 لسنة 1968، من اشتراط وجود ثلث أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية على الأقل من المصريين، بما يفترض وجود أجانب بهذه المؤسسة المصرية الخالصة بحكم ما تقوم به من دور هام في مساعدة السلطات لاستهداف تنمية السياحة المصرية، ولا يتفق ومسمى أنه الاتحاد المصري للغرف السياحية من منطلق كونه بحسب مسماه "إتحادا مصرياً" منوطاً به مساعدة السلطات المصرية في تنمية السياحة ورفع كفاءتها والتنسيق بين جميع الغرف السياحية.