بعد 30 يوم من التعويم.. ارتفاع الأسعار ينذر بكارثة اقتصادية

جاء الارتفاع المبالغ فيه للأسعار بمثابة الطامة الكبرى بعد التعويم .. فالأسعار هي المحك الأول والرئيسي بكل بيت مصري والترمومتر الذي يحدد به المواطن مدى رضائه عن أداء الحكومة.
ومع ارتفاع أسعار الوقود المرتبطة بأسعار صرف الدولار، ارتفعت أسعار السلع التي يعد الوقود مدخلاً رئيسيًا في الإنتاج، أو أية مواد خام مستوردة، تدخل في إنتاج السلع.
ففي الفترة من 3 نوفمبر 2016 وحتى اليوم ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 40% كحد أدنى، فضلًا عن ارتفاع أسعار الدواء، نتيجة لارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج، وارتفاع أسعار الوقود.
وقال رئيس غرفة الدواء، إن ارتفاع سعر الدولار أدى لرفع تكلفة إنتاج الأدوية بنسبة 50%، مؤكدًا أن مصانع الأدوية لم تحصل سوى على نصف الزيادة من قرار رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيه بنسبة 20%، رغم أن المصنعين هم الأكثر حاجة للدعم.

وفيما يتعلق بنقص المحاليل الطبية وعدد من أدوية الأورام، أوضح أرمانيوس أن نقص تلك الأدوية يرجع لانخفاض الإمكانيات التصنيعية عن حاجه السوق، خاصة مع غلق واحد من أكبر مصانع المحاليل، فيما يرجع نقص عدد من أدوية السرطان هو عدم توافر إعتمادات دولارية كافية لاستيرادها، مشددًا على أن مصانع الأدوية لن تتوقف عن الإنتاج حتى أخر مخزون مواد خام دوائية لديها.
من جانبها طالبت شعبة الأدوية بتحريك أسعار الأدوية بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة الانتاج نتيجة تحرير سعر الصرف، فى الوقت الذى ترتبط فيه أسعار الأدوية حاليا بسعر الصرف الرسمى القديم 8.88 جنيها وفقا لنظام التسعير الجبرى، أو الإبقاء على أسعار الأدوية المعمول بها حاليًا مع تخصيص الحكومة دعم دولار لقطاع الدواء، بما يسمح للمصنعين باستيراد المواد الخام الدوائية ومستلزمات الانتاج دون التسبب فى خسائر كبيرة للمصانع، كما هو الوضع الحالى، مع الاحتفاظ بهامش ربح مناسب للمصنعين.
وعن ارتفاع أسعار الوقود، فأعقب قرار "التعويم" قرار وزارة البترول برفع أسعار الوقود، حيت ارتفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بعد أن كان ب 1.6 جنيه.
وارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر بعد أن كان ب 2.6 جنيه، فيما أصبح سعر البنزين 95 أوكتين 6.25، ووصل سعر السولار الجديد إلى 2.35 جنيه بعد ان كان ب 1.8 جنيه، والغاز الطبيعي إلى 1.60 جنيه.
وفي ظل ثبات الرواتب وانخفاض القيمة الشرائية بعد التعويم أصبحت ميزانية الاسرة لا تحقق حد الكفاية من الضروريات.
ويقول الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري أدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة خاصة إننا نستورد أكثر من 60% من احتياجاتنا من السلع الغذائية ونحو 75% من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة.