"قناة السويس" تنتهي من تأسيس شركة الاستزراع المائى ديسمبر المقبل

أكد اللواء مجدى عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع المائى، قرب الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة التى تمتلك هيئة قناة السويس كامل أسهمها.
وتتولى إدارة وتنفيذ مشروع الاستزراع السمكى التابع لهيئة قناة السويس على مساحة 5 آلاف فدان بإجمالى 3828 حوضًا لتربية الأسماك، ويستهدف إنتاج مليون طن أسماك سنويًا، وتبلغ تكلفة البنية الأساسية للمشروع 650 مليون جنيه.
وأشار"عبدالسميع" في تصريحات صحفية، أن النوات الشتوية القادمة أجبرت إدارة المشروع على الحصاد المبكر لأصناف الجمبرى قبل التدشين الفعلى للمشروع ديسمبر المقبل، حيث تم حصاد الجمبرى يوميًا وبشكل دورى من 140 حوضًا سمكيا يقام على أحواض الترسيب شرق المجرى الجديد لقناة السويس من إجمالى 600 حوض يصل إلى 1000 حوض بنهاية المرحلة الأولى من المشروع القومى للاستزراع السمكى، لافتًا إلى أن المستهدف إنتاج 300 طن سنويا بعد أن تم استزراع الجمبرى فى 600 حوض.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع المائي أنه يتم الاستعانة حاليا بمصانع القطاع الخاص لحفظ وتعبئة إنتاج المشروع من الجمبرى، تمهيدًا لطرحه بالأسواق لحين إنشاء مصانع التعبئة والتغليف الخاصة بالمشروع المقرر إقامتها خلال العامين المقبلين.
ولفت إلى أن الإنتاج يتم نقله يوميا إلى مصنع الرضوان ببورسعيد لتجميده وحفظه فى أول تجربة لاستزراع الجمبرى الأبيض من نوع "بنمى" بمزارع شركة قناة السويس للاستزراع المائى، ومن المقرر طرحه لأهالى مدن القناة بالمنافذ التابعة لهيئة قناة السويس بأسعار تجاريه تتراوح بين 165 جنيها للمواطنين فى منافذ الهيئة و200 جنيه لتجار الأسماك كمرحلة أولى وبأسعار تقل 25? عن أسعار السوق المحلية.
وأضاف أنه من المقرر طرح أصناف الأسماك الأخرى تبعًا لمواسم حصادها الشهر المقبل، بدءًا بأسماك الدنيس ثم اللوت والقاروس ثم الحنشان.
وقال إن ارتفاع الأسعار يعود إلى أحجامه الضخمة التى تتناسب والأغراض التجارية، فضلا عن ارتفاع تكلفة ذريعته التى تم استيرادها من أجود أنواع الذريعة، متوقعًا انخفاض الأسعار بمراحل الإنتاج الأخرى بعد تغطية تكاليف الإنتاج والبنية الأساسية.
وأكد العميد محسن مسعد أن الشركة تلقت عروضًا للشراكة من ثلاث شركات تقدمت للعمل مع هيئة قناة السويس، من بينها شركة إيطالية، وشركتان يونانيتان، ويتم حاليًا المفاضلة والاختيار بينها للمساعده فى تسويق الإنتاج وتطويره بهدف التصدير مستقبلاً بعد تلبية احتياجات السوق المحلية.
يشار إلى أن المشروع هو أكبر مشروع للاستزراع السمكى فى العالم، ويعتبر نواة للمشاريع القومية لنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة فى الإنتاج السمكى.
ومع استكمال مراحل المشروع تستطيع مصر إنتاج ضعف ما تنتجه 18 دولة من دول البحر المتوسط، ودور مشروع استزراع الأحياء المائية، لتعويض النقص، وصولاً إلى حد الاكتفاء الذاتى، وتحقيق الريادة المصرية.