للمرة الأولى في التاريخ| الحكومة تدرس خصخصة المرافق العامة.. وخبراء يردون

قالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، بأن الحكومة تفكر لأول مرة في طرح جزئي لعدد من شركات المرافق العامة للإكتتاب العام بالبورصة ضمن البرنامج الحكومي لطرح عدد من شركات البترول والبنوك لتنشيط سوق المال وضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري.

وأشارت الوزيرة فى مقال لها بصحيفة "وول استريت جورنال"، أن هذه الشركات كانت مستثناة تاريخيًا من البيع باعتباره قطاعًا استراتيجيًا.

وأوضحت نصر، أن الحكومة المصرية تدرك أن مستقبل مصر مرتبط بدعم التطلعات الاقتصادية للمواطنين ورجال الأعمال الموهوبين، بعيدًا عن "التدخل العنيف للدولة".

وقالت الوزيرة، إن الحكومة لا تتهرب من حقيقة الاقتصاد الحالية، حيث وصل معدل الفقر إلى 27%، والبطالة إلى 12.5%، أما الدين العام إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة الفوارق في معدلات المعيشة.

ولفتت "نصر"، إلى أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية هامة في الفترة الماضية، تمثلت في خفض دعم المواد البترولية، وتعويم الجنيه، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأوضحت سحر نصر أن البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة المصرية يستهدف وصول النمو لمستوى 6%، وخفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص الدين العام إلى 88% بحلول عام 2018.

وأضافت نصر أن مصر تخطط لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة بحلول عام 2020، مع وجود فرص في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

مخاطبة للمجتمع الدولي

من جانبها علقت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، على بيع شركات المرافق العامة للأكتتاب العام قائلة: إنّ المجتمع الدولي لديه العديد من الأفكار المغلوطة حول رؤية الحكومة والبرنامج الاقتصادي الشامل، ومن المهم مخاطبة المجتمع وتوضيح عدة نقاط.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كلام تاني"، والمذاع على فضائية "دريم" مع الإعلامية رشا نبيل، أنّ المقال هدفه التشاور مع جميع فئات المجتمع والشعب المصري، لافتة إلى معرفتها بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري والعالمي، وضرورة تبني خطة مبنية على المعرفة.

تجاوزت الخصخصة

في ذات السياق رفض عدد من الخبراء الاقتصاديين المقال، مؤكدين أنه مداعبة من الحكومة لصندوق النقد الدولى للحصول على باقى قرض ال 12 مليار دولار.

ومن جانبه استنكر مصطفى عبدالسلام، خبير اقتصادي ، تصريحات سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بأنه سيتم طرح شركات وقطاعات خدمية حكومية للخصخصة، موضحًا أن الحكومة تعلن نيتها خصخصة شركات المرافق العامة مقابل الإفراج عن دفعات لاحقة من قروض صندوق النقد.

وقال عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بتوقيت مصر"، على قناة "التليفزيون العربي"، إن الحكومة تجاوزت كل الأعراف في الخصخصة، كما تجاوزت خصخصة حكومة عاطف عبيد، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تحاول تكرار ما حدث في التسعينات حينما قامت بتنشيط الاستثمار الاجنبي من خلال بيع بعض الشركات الكبرى والبنوك.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأجانب يمتلكوا 40% من القطاع المصرفي في مصر، مشددًا على أنه إذا أقدمت الحكومة على خصخصة المرافق العامة كالكهرباء والمياه سيقوم القطاع الخاص برفع الأسعار على المواطنين.

وأضاف في الوقت نفسه بقول، المرافق العامة لا يجوز خصخصتها زي مثلا مرفق الصرف الصحي، لن تستطيع الدولة بيعه حيث يجب أن يكون له مركز مالي من اجل طرحة في البورصة، كما أن المرافق المصرية شبه مفلسه وعليها ديون كبيرة، وليس من المعقول أن يدفع المستثمرين أموالهم في مرافق خاسرة».