شن مجلس النواب خلال الأيام الماضية هجومًا واسعًا على حكومة المهندس شريف إسماعيل، خصوصًا وزراء المجموعة الخدمية، والتى تضم التعليم والصحة، والمجموعة الاقتصادية ومنها وزارة الاستثمار. وكان من المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء برؤساء الكتل البرلمانية فى مجلس النواب السبت الماضى، إلا أن الاجتماع تم إلغاؤه فى اللحظات الأخيرة؛ لارتباط «إسماعيل» باجتماع مع عدد من الوزراء فى رئاسة الجمهورية. ولم يكن الاجتماع سوى محاولة من الحكومة لامتصاص غضب النواب، ومحاولة لتهدئة تصريحاتهم اللاذعة ضد بعض الوزراء، وأيضًا لمناقشة مدى إمكانية إجراء تعديل وزارى ضم عدد من الوزارات؛ لتقليل النفقات التى يتم صرفها. وأجل «إسماعيل» عقد اجتماعه بنواب البرلمان للأسبوع المقبل؛ لسفره إلى شرم الشيخ للمشاركة فى المؤتمر الوطنى الأول للشباب، كما تُعد الحكومة حاليًا تقريرها نصف السنوى لتقديمه إلى مجلس النواب، وسيضم التقرير كافة المشروعات التى نفذتها الحكومة، سواء المذكورة فى برنامجها أو غير المذكورة. أما فيما يخص التعديل الوزارى المحتمل، وفقا لمصادر من مجلس الوزراء فإن التعديل الوزارى من المقرر أن يتم الأسبوع المقبل وسيكثف رئيس الوزراء من لقاءاته مع رؤساء الأحزاب للتشاور حول التعديل أو اختيار مرشحين منهم. وبمجرد تداول معلومات حول التعديل الوزارى فقط نشط بعض الوزراء المرشحين للخروج فى التعديل نشاطًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، فأصدر الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، بعض البيانات الصحفية الخاصة بقرارات تحويل بعض المسئولين فى الوزارة إلى النيابة للتحقيق معهم. أما وزير التعليم العالى، فقام خلال الأيام الماضية بجولات وزيارات مفاجئة لبعض الجامعات رغم أنه أمر غير معتاد من الوزير منذ توليه الوزارة، وهو نفس حال وزير الصحة الذى بات اسمه الأكثر تداولا فى بورصة التعديلات، حيث زار بعض المستشفيات، كما عقد مؤتمرا صحفيا بعد فترة غياب. ويبدو أن وزيرة الاستثمار تأكدت من ورود اسمها فى التعديل الوزارى المحتمل، ففضلت عدم القيام بأى نشاط ملحوظ، وبحسب المعلومات التى حصلت عليها «الفجر»، فإن رئيس الوزراء لجأ لإجراء تعديل وزارى فى أقرب فرصة لتجنب رحيله هو شخصيا من الحكومة؛ بسبب فشل بعض الوزراء. ويبقى تغيير عدد من الوزراء بمثابة المفاجأة غير المحتملة، لعل أهمهم وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، الذى يعتبره البعض المرشح فى أى وقت لتولى منصب رئيس الحكومة، وإن كانت بعض المصادر قد استبعدت حدوث ذلك، بالإضافة إلى وزير التخطيط، أشرف العربى، وهو الوزير المشرف، الذى يقوم بدور الرقيب على الحكومة من خلال المتابعة الكاملة لكل المشروعات التى يتم تنفيذها.