توقيع اتفاقية جديدة بين المملكة وروسيا حول النفط

في سؤال ل»المدينة» حول سقف إنتاج روسيا، وهل سيكون إنتاج 11 مليون برميل يوميا في روسيا هو القاعدة التي تنطلق منها مباحثات روسيا ودول أوبك حول تجميد الإنتاج، أم ستكون هناك قاعدة إنتاجية أخرى من قبلهم، قال وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك، عبر المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماعه بوزراء وطاقة دول مجلس التعاون الخليجي: نحن الآن نناقش ونتباحث مع وزراء الطاقة بدول مجلس التعاون وأوبك وخارج أوبك، حول آليات تتلاءم مع احتياجات كل دولة، موضحا أنه لا يريد إعطاء رقم محدد بعد، وقال مفندا ذلك: لأننا ندرس بعض الخيارات في الوقت الحالي، مؤكدا أن مستوى إنتاج بلاده في أي اتفاق لزيادة أسعار النفط، سيعتمد على الاتفاق الذي تتوصل له دول أوبك، مشيرا إلى أن المشاورات ما زالت مستمرة والمستويات ستتحدد على أساس اتفاق أوبك النهائي، ونتائج مفاوضاتنا مع المنظمة.
وذكر وزير الطاقة الروسي أن لقاءه، أمس، مع وزراء الطاقة بدول الخليج كان مثمرا وبناءً، وقال: سنعزز هذا التعاون، من أجل تعزيز الإجراءات التي بدورها تحدث توازن بالسوق البترولية.
وبيَّن أن الموقف الحالي لأسواق البترول أصبح أفضل لكنه بطيء، مطالبا بضرورة استقرار النفط، من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات.
من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة السعودي، المهندس خالد الفالح، أمس: إن وجهات النظر بين المملكة وروسيا أكبر منتج للنفط في العالم بشأن الحاجة إلى تحقيق الاستقرار بالسوق «تقترب».
وقال الفالح خلال المؤتمر الصحفي مع نظيريه الروسي والقطري في الرياض: المملكة بدأت تلعب دورا مهما للتنسيق بين روسيا وبين أوبك، وبالذات دول مجلس التعاون. وأضاف: خلال اجتماع مشترك توصّلنا إلى تصوُّر مشترك لما يمكن أن نصل له خلال شهر نوفمبر، مشيرا إلى اجتماع أوبك المقرر في فيينا يوم الثلاثين من ذلك الشهر، حيث من المنتظر أن تبرم المنظمة بشكل نهائي اتفاقا لخفض الإنتاج.
وكان المهندس الفالح قد قال عقب الاجتماع الخليجي، أن دول مجلس التعاون ما زالت تعاني من تذبذبات السوق البترولية؛ ما نتج عنها من ضغوط على ميزانياتها وعلى استقرار الإنفاق على الخطط التنموية الطموحة. وأضاف: إننا قلقون من أن الانخفاض الحاد في أسعار البترول، قد أدّى إلى خفض الاستثمارات البترولية في كثير من الدول، بما قد يؤدِّي بالعالم لمواجهة أزمات معاكسة تتمثل في نقص المعروض مستقبلا، والآثار السلبية على الاقتصاد العالمي. وكشف أن دول الخليج تنتج ما يقارب 18 مليون برميل يوميا؛ ما جعلها تمثل 20% من الإنتاج العالمي، لذلك فدورها كبير ومؤثر في استقرار السوق.
وأضاف الفالح قائلا: إن عملنا المشترك يتجاوز اهتمامنا بمتغيرات السوق على المدى القصير والمتوسط، ويركز على مواجهة التحديات والتغيرات الكبرى التي نواجهها على المدى البعيد في مجال الطاقة والمناخ والتجارة الدولية، مؤكدا أن العمل المشترك يتطلب التعامل مع هذه الموضوعات بشكل شمولي يأخذ في الاعتبار التأثيرات على المدى البعيد، واقتناص الفرص المتاحة والاستفادة القصوى من قدرته الدول الأعضاء للتفاوض ككتلة اقتصادية مؤثرة، حيث إننا في هذا الصدد لا نتعامل مع الدول فقط بل مع التكتلات الاقتصادية الكبرى.
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني: إن ما تنعم به دول المجلس من موارد بترولية وفيرة، أسهمت في نهضتها وعززت من مكانتها العالمية، فرض عليها مسؤوليات وأعباء تجاه المحافظة على استقرار أسواق البترول العالمية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره، من خلال ضمان أمن الإمدادات البترولية واستمراريتها في الظروف العادية والاستثنائية، التي قد تتعرض لها الأسواق الخليجية نتيجة العديد من العوامل السياسية والاقتصادية.
وأكد الزياني على الجهود الكبيرة التي تبذلها دول المجلس لتعزيز علاقاتها في مجال الطاقة مع الدول المنتجة الأخرى والدول المستهلكة، بهدف الوصول بشكل جماعي إلى التكامل العالمي المنشود لضمان نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره، وتحقيق التنمية المستدامة لكل دول العالم.