"الفالح" مستهلاً الاجتماع الخليجي المرتقب: سوق النفط بدأ يسير نحو التوازن

عقد وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم, في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اجتماعهم ال35 ، برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .

وفي بداية الاجتماع ألقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح كلمة رحب فيها بالجميع في المملكة العربية السعودية، ناقلاً لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .

وقال " إن خادم الحرمين الشريفين يتطلع لنجاحنا في تعزيز مسيرة مجلس التعاون بعد أن أطلق رؤية متكاملة تشتمل على تعزيز العمل الخليجي المشترك وتنص على أننا نعد اندماجنا في محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم أولوياتنا .

وأضاف: كما تهدف رؤيته السامية - حفظه الله - إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة.

وأكد أن أهمية الاجتماع تنبع من كونه ينعقد في مرحلة مهمة في السوق البترولية ما زلنا نعاني من تذبذباتها وما ينتج عنها من ضغوط على ميزانيات دول المجلس كافة وعلى استقرار الإنفاق على الخطط التنموية الطموحة في بلداننا كما أننا قلقين من أن الانخفاض الحاد في أسعار البترول قد أدى إلى خفض الاستثمارات البترولية في كثير من الدول بما قد يؤدي بالعالم لمواجهة أزمات معاكسة تتمثل في نقص المعروض مستقبلاً وما سيتبعه ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: بدأت الأسواق البترولية مؤخراً تسير نحو التوازن، إلا أننا وكما تعلمون بدأنا داخل منظمة أوبك وبالتعاون مع دول من خارجها مشاورات مكثفة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب لإعادة التوازن إليه بشكل أسرع وللتعجيل بعملية تعافي السوق أخذاً في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية.

وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى نجاح اجتماع الجزائر لمنتدى الطاقة العالمي الشهر الماضي في دفع مسيرة التعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول والدول المستهلكة له وتخلله مشاورات مهمة بين الخبراء من دول الأوبك وخارجها بشأن أسوق البترول، ولا يخفى على الجميع أهمية وثقل دور مجلس التعاون اقتصادياً وبالذات في السوق البترولي حيث يبلغ مجموع إنتاجنا نحو 18 مليون برميل يومياً ونمثل أكثر من 20 بالمائة من الانتاج العالمي لذلك فلنا دور كبير ومؤثر في استقرار السوق ونحن نقوم دائماً بذلك الدور المسؤول وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق فيما بيننا ومع بقية الدول المنتجة للبترول سواء داخل منظمة الأوبك أو خارجها وبما يحقق مصالح دولنا وشعوبنا بشكل خاص والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام .

وقال الفالح : باعتبار روسيا الاتحادية من أكبر الدول إنتاجاً وتصديراً للبترول وهي أحد الاطراف المؤثرة في توازن السوق البترولية تأتي زيارة وزير البترول الروسي للمملكة اليوم مواتية لتعطينا الفرصة لاستعراض تطورات السوق وسيناريوهات العمل لإعادة الاستقرار للأسواق البترولية من خلال التعاون بين دول الأوبك والدول خارجها وعلى رأسها روسيا الاتحادية، ولذا فقد دعوت وزير الطاقة الروسي السيد الكساندر نوفاك هذا اليوم الاجتماع بوزراء الطاقة بدول مجلس التعاون في مقر الأمانة، وأبدى ترحيبه بذلك كدليل واضح على الرغبة الصادقة في استمرار التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول سعياً من أجل إلى مزيد من استقرار السوق.

وأوضح المهندس الفالح أن عملنا المشترك يتجاوز اهتمامنا بمتغيرات السوق على المدى القصير والمتوسط ويركز على مواجهة التحديات والتغيرات الكبرى التي تواجهها على المدى البعيد في مجال الطاقة والمناخ والتجارة الدولية ولذا فعملنا المشترك يتطلب أن نتعامل مع هذه الموضوعات بشكل شمولي يأخذ في الاعتبار التأثيرات على المدى البعيد واقتناص الفرص المتاحة والاستفادة القصوى كذلك من قدراتنا للتفاوض ككتلة اقتصادية مؤثرة حيث إننا في هذا الصدد لا نتعامل مع الدول فقط بل مع التكتلات الاقتصادية الكبرى وفي مضمار الطاقة لم تألو دولنا من أن تكون مصدراً موثوقاً لإمدادات البترول والغاز والاستثمارات فيهما بالرغم من بعض التوجهات العالمية المنحازة ضد هذه المصادر الموثوقة في الطاقة لحساب التوسع في مصادر الطاقة البديلة وغير التقليدية وذلك لإنعاش الصناعات ذات العلاقة في هذه الدول الأمر الذي سيؤثر سلباً على التجارة العالمية في قطاعي البترول والغاز ومنتجاتها .

وفي مضمار التغير المناخي أفاد أن المستجدات المتسارعة حول دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ في أقل من عام تحت مظلة الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو يحتم على دولنا أن تكون أطرافاً فاعلة في تلك الاتفاقية ليكون عملنا وصوتنا موحداً في تنسيق ورسم الخطط والسياسات والتوجهات ضمن منهج شامل لجميع الحيثيات التي من شأنها التقليل من الآثار السلبية على اقتصادات دولنا والعمل على إقناع المجتمع الدولي لاستخدام تقنيات الطاقة النظيفة بما فيها البترولية كمطلب ضروري لآليات الاستجابة وتنفيذ بنود الاتفاقية خصوصاً في مجال تقنيات كفاءة استهلالك الطاقة والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي واستخلاص الكربون وتخزينه والاستفادة منه ودعم الشراكات الدولية التي تتبنى هذا التوجه ونظراً لكون اقتصاداتنا تتشابه وذات طابع خاص بنا وبالذات في مجالات الطاقة وقضاياها وبيئتنا الصحراوية فإنه يتوجب علينا التنسيق للمحافظة على مصالحنا بالتفاوض كتجمع اقتصادي واحد .

واختتم كلمته قائلاً: لا يسعني في الختام إلا أن أشكر وكلاء وزارات الطاقة في دول المجلس على جهودهم المتميزة في الإعداد لمحاور اجتماعنا هذا والشكر موصول للأمين العام لمجلس التعاون المهندس عبداللطيف الزياني على حسن إعداده لهذا الاجتماع متمنياً للجميع التوفيق لخدمة التعاون والتنسيق بين دولنا في المجلس .

ثم ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني , كلمة قال فيها: إن ما تنعم به دول المجلس من موارد بترولية وفيرة أسهمت في نهضتها وعززت من مكانتها العالمية, وفرض عليها مسؤوليات وأعباء تجاه المحافظة على استقرار أسواق البترول العالمية والاسهام في دعم نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره من خلال ضمان أمن الإمدادات البترولية واستمراريتها في الظروف العادية والاستثنائية التي قد تتعرض لها الأسواق الخليجية نتيجة العديد من العوامل السياسية والاقتصادية.

فيما أكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها دول المجلس لتعزيز علاقاتها في مجال الطاقة مع الدول المنتجة الأخرى والدول المستهلكة, بهدف الوصول بشكل جماعي الى التكامل العالمي المنشود لضمان نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره وتحقيق التنمية المستدامة لكافة دول العالم.