قال الدكتور خالد قاسم نائب وزير التعليم العالي، إن تكوين وتنمية رأس المال المصري الذي هو عصب اقتصاد المعرفة يتيح للدول أن تنتقل إلى تصنيفات أكثر تقدمًا فى عز التحول من إقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعارف، وإذا كان المردود الاقتصادي للاستثمار على التعليم العالي هو تقليل التخوفات الاقتصادية والاجتماعية بين طبقات المجتمع بما يكفل تماسك بنية المجتمع وإستدامة النمو الاقتصادى، فضلًا عن تحقيق الإستقرار السياسى وتوفير قاعدة عريضة بالرأس المال البشرى لتصل إلى متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل مستويات الاستدامة والجودة. وأضاف قاسم، يجب أن يتم تطوير التعليم الفنى ليصبح أداء فعالة فى تحقيق النمو والرخا ليحتل المكانة الصحيحية بين القضايا ذات الأولوية، وأن يكون هناك ملائمة بين التخصصات وسوق العمل، وهو الذى يعكسه مسار كامل وهو مسار تنمية القدرات التكنولوجية للتعليم الفنى فى إستراتيجية تطوبر التعليم العالى 2030. وأوضح نائب وزير التعليم العالى، أن محاور هذا المنتدى ترصد مشاكل التعليم الفنى وتقديم الحلول لها، والتى تركزت على تحسين صورة التعليم الفنى بكامل عناصره فى عين المجتمع رغم أن الدولة تضع التعليم على رأس قضاياها، إلا أن نظرة المجتمع فى كافة الأحوال نحو النصاب التى يدعو لها التعليم الفنى، لذا فإن تغير النظرة الإجتماعية لهذا التعليم فى أيدى الجميع، وأن الوزارة عازمة نشر تعليم فنى يحقق تغطية إحتياجات سوق العمل ويقدم حلول حقيقية لمشكلة البطالة ويزيد من معدلات الإنتاجية ويسعى لخلق فرص للفنين المصريين ويعزز روح الإبتكار والإبداع، وهو الأمر الذى لم يتم على سبيل الطبع إلا بتكامل مراحل التعليم والتعليم الفنى وأنماطه ومستوياته. وأشار قاسم إلى أن وزارة التعليم العالي قامت بتطبيق الأدوات اللأزمة لتصحيح مسار التعليم والتعليم الفني، وأصبح هناك نظام تعليمي جامعي جديد سوف يتم تطبيقه في كلياتين من الكليات التكنولوجية الحكومية، إحدهما فى التجمع الخامس والأخرى فى مدينة قويسنا، يحصل بها متدرب المرحلة الاولى على دبلوك تكنولوجى وطالب المرحلة الثانية على بكالوريوس التكنولوجى فى التخصص، وسوف يكون أمام الخريجين فرصة إستمرار الدراسة لمن يرغب منهم فى الحصول على أعلى الدراجات العلمية، لذا أصبح لدى المجلس الأعلى للجامعات لجنة للتعليم الفني. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا