مفاجأة: الحكومة تضع نظام جديد يتيح تنقل الطلاب بين التعليم العام والفني والأزهري

النظام يسمح بعودة المتسربين للتعليم ويعترف بشهادات التدريب المهني والتعليم غير النظامي
نظيف
كشفت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن قيامها بناءً علي تكليف رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف بإعداد مقترح أولي لنظام تعليمي جديد يتيح انتقال الطلاب بين مسارات التعليم المختلفة «عام صناعي زراعي تجاري مهني» وقبول المتسربين من التعليم في مراحل التعليم المختلفة، ويمهد للاعتراف بالتعليم غير النظامي والتدريب المهني في إطار التعليم الرسمي والنظامي.
وأشار الدكتور مجدي قاسم - رئيس مجلس إدارة الهيئة - في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول - الأربعاء إلي أنه من المقرر الانتهاء من المشروع الذي يحمل مسمي «إطار المؤهلات القومية» شاملا الإطار وجميع أدواته في خلال سنتين وفقا لخطة تنفيذية يشارك في إعدادها الوزارات المعنية وبعض منظمات المجتمع المدني والجهات الأخري المعنية من مخرجات التعليم، موضحًا أنه سيتم استبدال مراحل التعليم المختلفة «الإبتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني والأزهري والتعليم العالي بإطارمن ثماني مستويات أدناها المستوي الأول الذي يوازي الابتدائية وأعلاها المستوي الثامن الموازي لشهادة الدكتوراه، علي أن تقاس تلك المستويات بالخصائص التي يملكها الحاصل علي مؤهل في مستوي من المستويات من حيث المعارف والمهارات والجدارات مع توصيف المؤهلات المصرية عن طريق إعداد 30 ألف بطاقة تضم مواصفات كل مؤهل لتسهيل انتقال الطلاب بين المسارات التعليمية المتقاربة والمتقاطعة وتسهيل قياس قدرات ومهارات وخبرات ومعارف الراغبين في العودة للتعليم من المهنيين أو الذين انقطعوا عن التعليم لسنوات طويلة وقرروا معاودة تعليمهم للحصول علي شهادة رسمية تعترف بمؤهلاتهم المهنية بما يؤدي إلي الإعتراف بالتعليم غير الرسمي، إلي جانب التعليم الرسمي ويربط بين التعليم والتدريب الفني والمهني ومساواتهما بالتعليم العام وتسهيل الإنتقال بينها وفقا لضوابط محددة يتم إدراجها في الصيغة التنفيذية للمشروع.
وأكد قاسم أن النظام الجديد يكفل مقارنة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية من خلال معايرته بإطار مركزي كإطار المؤهلات الأوروبية مما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين علي وجه السواء متابعًا قوله إنه سيتم استخدام الإطار كأداة للتنسيق بين المؤهلات المختلفة وتنظيم التقدم في مستويات التعليم المختلفة والربط بينها وبين المجتمع المدني وتوقعات سوق العمل علي المستويين المحلي والدولي.
ولفت إلي أن مستويات الإطار ال 8 سوف تمثل درجات متصاعدة من التعليم يعبر عنها في صيغة مخرجات تعليم عامة ويتم قياس المؤهلات القومية وترتيبها بناء عليها بما يجعل من الممكن أن يتلاءم مستوي مؤهل أو أكثر من المؤهلات القومية، مشيرا إلي أن هذا الإطار سوف تصاحبه تطبيقات عدة منها إعداد بطاقات توصيف المؤهلات التي ستوضح متطلبات الالتحاق بأي مستوي من مستويات التعليم الثمانية، وتشير إلي اللازم لحامل المؤهل اكتسابه من معارف ومهارات بصورة توضح ما إذا كان يمكن توقعه من حامل هذا المؤهل.
وأعلن رئيس هيئة الجودة أن الهيئة انتهت من إعداد نموذج استرشادي لهذا النظام الذي يتطلب تغيير تشريعات التعليم والتفاف المجتمع حوله ومشاركته في إعداد الصورة النهائية للمشروع باعتباره منظومة لضمان جودة المؤهلات وتحقيق الاعتراف الدولي بها ولكي يتم تفعيله يجب توفير نظم مرنة للتعليم والتدريب والاعتراف بمخرجات التدريب في صورة مؤهلات والاعتراف بشهادات التنمية المهنية التي تشجع التعليم مدي الحياة وإرساء قواعد نظام النقاط المعتمدة في التعليم الذي يتيح تقييم عبء العمل في عمليات التعلم ويسهل تراكم مخرجات التعليم ونقلها، بالإضافة إلي تنوع مقدمي الخدمة التعليمية والاعتراف بنظم التعليم المسبق.