الحكومة توافق على نظام جديد يسمح بالانتقال من الثانوى الفنى إلى العام

كشف الدكتور مجدى قاسم، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن صدور تكليف من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، للهيئة بوضع نظام جديد للمؤهلات الدراسية بمصر يعيد توصيفها بغرض القضاء على البطالة ووقف الهجرة غير الشرعية وحماية الأمن القومى المصرى، حسب قوله، مشيراً إلى أن الحكومة تخطط للانتهاء من وضعه خلال 3 أعوام على الأكثر.
وأوضح قاسم، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الهيئة مساء أمس الأربعاء، أن النظام الجديد يعيد هيكلة المؤهلات الدراسية التى يحصل عليها الطالب ويقسمها إلى 8 مستويات أولها الشهادة الابتدائية وآخرها درجة الدكتوراه، وتابع "الإرادة السياسية للحكومة تقف بقوة وراء المشروع وسترصد له ميزانية ضخمة لأنه سيضمن الاستفادة من مواردنا البشرية بما يحمى أمننا القومى"، مشيراً إلى ضرورة تعديل بعض التشريعات القانونية لبدء تطبيقه.
ويقوم النظام على تحديد معايير لكل مستوى تكشف عن المعلومات والمهارات التى يجب أن يستوفيها الطالب المنتظم به، وهو ما سيسهل على جهات العمل، حسب "قاسم"، الوقوف على مستوى خريجى الجامعات الراغبين فى الالتحاق بها، واستطرد "جهة العمل ستقوم بالتعرف على المستوى الذى أنهى فيه المتقدم للوظيفة دراسته ثم تختبره فى معايير هذا المستوى لبيان مدى صلاحيته".
وأضاف أن تطبيق النظام الجديد للمؤهلات سيتيح للطالب التنقل بمرونة من التعليم الفنى إلى الثانوى العام والعكس بشرط استيفاء معايير النظام الراغب فى الانتقال إليه، والتى سيحددها النظام الجديد فى كل أنواع التعليم، كما سيعترف النظام الجديد لأول مرة بالتعلم غير الرسمى فى المصانع والشركات والبنوك والمراكز الخارجية، بحيث يمكن للدارس ضم شهادات التدريب فيها إلى سجل إلكترونى يضم كل بياناته الدراسية وخبراته الوظيفية.
وتابع رئيس هيئة الجودة: "تطبيق المشروع سيكفل إعادة المتسربين من التعليم إلى منظومته مرة أخرى ولكن ليس من البداية وإنما من المستوى الذى يستوفى معاييره"، وأضاف "تعمدنا تحديد 8 مستويات للمؤهلات مثل أوروبا لأن الدراسات الحديثة تكشف أنها ستحتاج ل 20 مليون فنى وموظف خلال السنوات القادمة وهو ما سيتيح تصدير عمالتنا إليهم لأن مؤهلاتنا ستكون على نفس مستويات مؤهلاتهم، بما يضمن القضاء على الهجرة غير الشرعية شمالاً".
ولفت إلى وجود اتفاق بين عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى على تطبيق النظام الجديد للمؤهلات، وأشار إلى بدء وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى فى وضع معايير كل مستوى دراسى، ووصف المشروع ب "الطريق الوحيد" لحماية أمن مصر و"الثورة" التى تعيد بناء منظومة التعليم بها، وكاشفاً عن إتمام اتفاق بين هيئة ضمان الجودة والمؤسسة الأوروبية للتدريب لتحديد إطار للمؤهلات فى قطاعات تعليمية منها قطاع الإنشاء.
وتعهد رئيس الهيئة، التى بدأت عملها قبل 3 أعوام بقرار جمهورى، بتصميم سجل وظيفى إلكترونى لكل مواطن يضم جميع مؤهلاته الدراسية وخبراته بحيث يمكن لأى جهة عمل الاطلاع عليه، مؤكدا أن وضع نظام جديد للمؤهلات يستلزم إنشاء مراكز وطنية وبنوك للمعلومات والبيانات الخاصة بجميع المؤهلات المصرية والأجنبية.