المؤهلات الدراسية القومية في التعليم العام والفني والعالي ليس لها أطر محددة لما يجب أن يكون عليه الحاصل علي هذا المؤهل وأن تمكنه من القيام بها في حياته المهنية أو العملية بمعني ان المؤهل مجرد شهادة ورقية فقط دون مواصفات للخريج وماذا درس وماذا يستطيع ان يعمل أو ينجز.. حتي ان الوظيفة ليس لها متطلبات ومعايير لمن يشغلها ؟.. الاتجاه العالمي سبقنا في ذلك منذ سنوات طويلة.. واتفاقية بولونيا توحيد التعليم في أوروبا ألزمت دول الاتحاد الأوروبي بإعداد أطر لمؤهلاتها القومية ومعايرتها بالإطار الأوروبي العام.. وتلك الدول في مراحل مختلفة فمنها من كان لديه بالفعل اطار للمؤهلات سابقا ولكننا في مصر نحتاج إلي فكر جديد في التعليم وتحديد ضروري لإطار المؤهلات المصرية. وبتكليف من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أعدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الاطار القومي للمؤهلات المصرية والذي استمر اعداده اكثر من عام كما يوضح الدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة حيث يمثل الإطار توصيفا لكل المؤهلات التي يمنحها التعليم المصري, سواء في التعليم العام أو الفني أو العالي. ويتكون الإطار من8 مستويات أدناها المستوي الأول ويوازي شهادة الابتدائية, وأعلاها المستوي الثامن الموازي لشهادة الدكتوراه. وقال انه يتم توصيف كل مستوي بالخصائص التي يملكها الحاصل علي مؤهل في هذا المستوي, من حيث: المعارف, المهارات, والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها القيام بها في الحياة المهنية والعملية. ويضمن هذا الإطار حرية التنقل بين المسارات التعليمية المختلفة, والتقدم للمستويات الأعلي والاعتراف بالتعلم غير الرسمي( الخبرات العملية) إلي جانب التعلم الرسمي, ويؤكد علي فكرة( التعلم مدي الحياة). وأضاف أن هذا الإطار يتيح معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات الدولية المختلفة كإطار المؤهلات الأوروبية, ليتيح فرصة انتقال العمالة, والدارسين المصريين عبر الحدود لكل دول العالم, وهو نظام معمول به في العديد من دول العالم, كما يوجد إطار موحد يشمل غالبية الدول الأوروبية. وأشار إلي أن الإطار القومي للمؤهلات المصرية يستخدم في الربط بين التعليم والتدريب الفني ومنظومة التعليم العام, بما يتيح التقدم في مستوي المؤهلات في مسار التعليم الفني( المهني) حتي الوصول إلي البكالوريوس والدكتوراه. ويتيح هذا الإطار امكانية الانتقال من التعليم الفني الي التعليم العام والعكس بشكل أفقي. كما نستطيع من خلال هذا الاطار إعادة المتسربين من التعليم مرة أخري وإدراجهم في مستوي تعليمي حسب المهارات والخبرات التي اكتسبوها في الحياة العملية, والاعتراف بالتعلم المسبق. وسوف يمكننا هذا الاطار من الاعتراف بمخرجات التدريب في صورة مؤهلات, والاعتراف بالتعلم غير النظامي في إطار التعلم الرسمي, والاعتراف بشهادات التنمية المهنية لتشجيع التعلم مدي الحياة, كما يمكننا من تطوير المؤهلات القائمة واستحداث مؤهلات جديدة, ويتبني التعلم مدي الحياة والاعتراف بمخرجات التعلم المكتسبة خارج التعليم الرسمي, ويحقق العديد من الفوائد لكل الأطراف: فبالنسبة للمتعلمين يتيح لهم الاعتراف بالمؤهلات التي يحصلون عليها, وزيادة القدرة التنافسية في أسواق العمل العالمية.
