رئيس الشرقية للدخان: وزارة قطاع الأعمال ساهمت فى الاهتمام بالشركات فى ظل قيادة حكيمة

تفتيش مفاجئ لجميع مواقع الشركة أيام الإجازات لمراقبة سير العمل
أكد المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان أن الشركة لديها خطة طموحة للتوسع فى الإنتاج وضخ استثمارات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الثانى من العام الجارى 2016.
وقال رئيس «الشرقية للدخان» فى حواره ل «الفجر» إن الشركة بيت كبير للعاملين كأسرة واحدة، لافتاً إلى أن التغييرات فى المناصب لمصلحة الشركة والعاملين متفهمين أن هذا للصالح العام وخلال الفترة المقبلة ستكون الشركة فى أفضل حالاتها فى ظل زيادة فرص الاستثمار للشركة تطبيقا لرؤية السيد الرئيس والحكومة التى تسعى لزيادة الاستثمارت والتنمية لشركات الدولة المصرية.
■ ما أهم البنود التى سيتم تفعيلها فى اللائحة التنفيذية للشركة؟
-أهم البنود الاختصاصات الخاصة بحدود الصرف والمستندات الخاصة به، مشاركة القطاعات المختلفة وحل العقبات التى تواجه مبدأ المشاركة، تدعيم الرقابة المزدوجة والثلاثية على الأعمال، الوصف الوظيفى طبقاً لهدف كل وظيفة، وأيضاً النصاب المالى طبقاً للوظائف القيادية.
■ ما أهم الاستثمارات الجديدة التى تخطط لها الشركة فى النصف الثانى من 2016؟
- خلال النصف الأول قمنا بوضع دراسة لاستغلال الأصول ونستعد حالياً لتهيئة موقع «الطالبية» ليضم «الجراش»، ومخازن للبيع التى كانت موجودة ب «المنسترلي» لأنها من ضمن المواقع المطلوب استثمارها ومصنعاً للمعسل خاصا بذوى الاحتياجات الخاصة من «جان مارشان»، بهدف جمع كافة الأنشطة فى موقع أو اثنين وإخلاء باقى المواقع لتكون جاهزة للاستثمار، حيث إن موقع الطالبية تتوافر به البنية التحتية اللازمة وسيتم تطويره وتزويده بالإمكانيات اللازمة من عيادة طبية وكاميرات المراقبة، وطفايات الحريق.
كما سيضم المبنى الرئيسى فوق نفق فيصل الإدارات والجانب الآخر يكون جاهزا للاستثمار بجانب 4 مناطق مستهدف استثمارها وهى «المنسترلى»، جان مارشان، ترعة الزمر، جزيرة الذهب، تم وضع دراسة استثمارية لها بمشاركة الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال العام، وذلك من خلال عرضها للاستثمار بنظام المشاركة أو التأجير مع القطاع الخاص.
■ هل هناك فرق بين تبعيتكم لوزارة مستقلة وهى قطاع الأعمال بعد أن كنتم جزءا من الاستثمار؟
- هناك فرق كبير حيث إن وزير الاستثمار لديه ما يشغله من جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية فكان الاهتمام أقل، أما الآن هناك متابعة دورية من الوزارة لنشاط الشركة باعتبارها كيانا وطنيا حتى أن الوزير كان يتابع بنفسه الإنتاج والأسعار يومياً خلال أزمة السجائر الأخيرة.
■ لماذا اصطدمت بقطاع الأمن بالشركة؟
- السبب كان تغيير نظام الحوافز، واعترض عليه البعض ولكن تم الحوار معهم وبناء عليه تم الالتزام بما هو مقترح فى نظام الحوافز، وتعويضهم برفع مايسمى «بدل الإجادة»، من 350 إلى 450 جنيهًا، وانتهت المشكلة وهم يؤدون الآن عملهم على أفضل وجه.
ونظام الحوافز، هو نظام عادل لقى استحسان الكثيرين فى الشركة، بحيث يضمن لكل عامل حقه، ويمكنه من حساب الحافز اليومى له حسب عمله، فهو نظام يحتوى على عنصرين الشفافية والوضوح.
■ ما سبب التنقلات التى تجريها بين قيادات الشركة؟
- معيار الكفاءة والنشاط فى العمل عنصر مهم لأى عامل مهما اختلفت طبيعة عمله، خصوصاً القيادات، والشركة حريصة على ذلك، والتنقل من وظيفة لأخرى ومن مكان لآخر تكسب العامل خبرات جديدة «أنا» شخصياً تنقلت على قطاعات كثيرة فى جميع أنحاء الجمهورية وعدة مواقع ومناصب عديدة، فأكسبتنى الخبرة، فسنة العمل هى التغيير وليس التخليد، وهى سياستنا خلال الفترة المقبلة وجميع العاملين مقتنعين أنها للصالح العام.
■ ما خطة الشركة لتطوير المصانع؟
الشركة لا تبخل من ناحية التطوير واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ويتم وضع نسبة كل عام فى ميزانية الشركة خاصة بالتطوير، وذلك لأنه عامل مهم من عوامل النجاح ، وهناك خطط مستمرة لتطوير جميع المصانع فى الإسكندرية ومنوف وأسيوط، أما عن خطط تطوير إنتاج السجائر، فالعملة الأجنبية هى التى تعوق خطط التطوير، حيث إن 85% من مشتريات الشركة يتم استيرادها بالعملة الصعبة.
أما عن المبانى يتم تطويرها بحيث يتم طلاء مبانى الشركة بألوان موحدة ومميزة لتعبر عن كيان وهوية الشركة، وهناك مناقصة لتطوير المقر الرئيسى للشركة بالإضافة إلى تطوير النادى وموقع الطالبية.
■ هناك اتهامات للشركة بتعطيش السوق ما أدى لرفع أسعار السجائر؟
- بدأت أزمة السجائر فى أواخر شهر إبريل وخلال مايو، حيث إن شركة «فليب موريس» حدث لها قصور فى الإنتاج بنسبة تتراوح بين 30% و 50%، وأرجعوا ذلك لصعوبة الحصول على «الدولار» وبالتالى قلة الخامات، فحدث هذا العجز فى الإنتاج، وبالتالى بدأت الأزمة تتفاقم خلال شهر يونيو بسبب أن نسبة الطلب تجاوزت نسبة العرض فارتفعت الأسعار، واكب ذلك الإعلان عن قانون القيمة المضافة، فزادت الضغوط على معظم شركات السجائر، وهو ما أدى إلى تقلص الأرصدة بالشركة الشرقية نتيجة زيادة الأقبال من 2 مليار سيجارة إلى 300 مليون سيجارة فى يوم ونصف اليوم فقط، بالنسبة لشركة «الشرقية»، معدلات الإنتاج تتراوح بين 195 مليون سيجارة يومياً، لا تكفى الأسواق، فى ظل احتكار الأسواق و جشع التجار، الذين يقومون بالتخزين و يبيعون بسعر أعلى من السعر الرسمى.
كان من المفترض عدم ربط قانون القيمة المضافة بجدول السجائر، وكان طرح مقترح بزيادة أسعار المعسلات بمجلس النواب ومعنى ذلك أن أسعار السجائر ستزيد، وهو ما أدى إلى تخزين التجار للسجائر، جزء منها تم بيعه بالسوق السوداء وجزء تم تخزينه، فينبغى رفع أسعار السجائر حتى تدخل الأموال فى جيب الدولة ، حيث إن السجائر سلعة استراتيجية، وتعتبر شركة «الشرقية» للدخان، أكبر مصدر للدخل القومى بعد قناة السويس.
■ ما هى المقترحات المعروضة على البرلمان من جانب الشركة؟
- اقترحنا زيادة رسم التأمين الصحى فلا يليق أن تكون قيمة التأمين الصحى على السجائر 10 قروش لعلبة سجائر قيمتها 23 جنيها ونفس النسبة للعلبة التى يبلغ سعرها 9 جنيهات، ولا يجوز أن يكون ما يؤول للدولة من السجائر ذات الفئة العالية 69% وعلى السجائر ذات الفئة المتوسطة والدنيا 76% فيجب أن يكون هناك فى الزيادة المقترحة مراعاة للفئات والشرائح المختلفة للسجائر سواء فى نسبة التأمين الصحى أو ما يؤول للدولة.
■ هل هناك خطة لزيادة الإنتاج لمواكبة الزيادة فى الاستهلاك؟
- لدينا خطة ولكن العملة الصعبة تقف حائلا أمامنا لأن كل ما يخص الإنتاج من معدات وقطع غيار وخامات، كلها صناعة أجنبية مستوردة، ومشتريات الشركة 300 مليون دولار سنوياً، منها 180 إلى 200 مليون دولار دخان، والباقى استثمارات وخامات وقطع غيار.
ومن التحديات التى نواجهها أن أرصدة الدخان تقلصت من 18 إلى 12 شهرا، وهو ما يمثل عبئا على الشركة، إلى جانب تأخر الشركات الأجنبية فى سداد قيمة مقابل التصنيع بالعملة الصعبة، حيث لديهم مشكلة فى ذلك ونأمل حدوث انفراجة فى العملات الأجنبية، بحيث نستطيع النهوض بالشركة وحتى لا يتأثر العائد الذى تتحصل عليه الدولة من الشركة إلى جانب زيادة أرباح المساهمين فى الشركة.
■ الرئيس قابل مسئولا رفيع المستوى بدولة «مالاوى» فهل للشركة الشرقية للدخان نصيب فى هذه الزيارة؟
- كان لدينا مشروع لإقامة مصنع بمالاوى ولكن وجدنا أن المخاطر أكبر نتيجة عدم استقرار الوضع السياسى ولكننا نستورد منهم الدخان بشكل منتظم وهناك تنسيق وتعاون مشترك فى هذا الشأن وهناك أفكار لأن نصدر لهم أسمنت أو سمادا من الشركات الشقيقة بالشركة القابضة مقابل الدخان.
■ لماذا لم تفكر الشركة بزراعة الدخان فى مالاوى؟
- المخاطر كبيرة لان الوضع الاقتصادى والأمنى غير مستقر، ولكننا تقدمنا بدراسة بالتعاون مع الشركة القابضة لوزارة قطاع الأعمال لإمكانية زراعة الدخان فى مصر وليكن بمنطقة تحت اشراف جمركى وتكون التكلفة على حساب الشركة وذلك بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة القاهرة وهى تحتاج لموافقات عديدة من جهات مختلفة، وكانت الكلية أجرت عدة تجارب أثبتت أنه يمكن زراعة الدخان فى مصر وهو ما سيساهم بشكل كبير فى تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
■ ما سر الجولات التفقدية المفاجئة لرئيس الشركة؟
-يجب أن تكون هناك متابعة ورقابة واهتماما بقياس مستويات الأداء والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف ومدى الالتزام الفعلى بالعمل وليس مجرد الحضور فيجب وجود رقابة ومتابعة.
■ هل قامت شركة المنصور برفع دعوى قضائية ضدكم؟
- شركة المنصور منذ ان كانت وكيلا ل«فليب موريس» سعت لعمل مصنع بالمنطقة الحرة بالإسكندرية تم إنشاؤه من 2006 وكانت هناك قضايا بين هيئة الاستثمار والمنصور وكانت الشرقية طرفا فى هذه القضايا، وكان المفترض أن إنتاج المصنع 100% تصدير للخارج، ثم أصبحت 95% تصديرا و5% سوقا محليا، وبعد التصالح مع هيئة الاستثمار تم الاتفاق على أن يكون 50% تصديرا و50% سوقا محليا.
وعندما أصبحت المنصور وكيلا لشركة أمبريل العالمية، تم التعاقد معهم وتم تصنيع نوعين من السجائر ولم تلق رواجاً فى السوق وكنا متعاونين معهم جداً بصفتهم شركاء معنا فى العمل، فوجئنا بعد عيد الفطر بطرح سجائر «تايم» وبسعر 12 جنيها فى الشريحة الدنيا الخاصة بالشركة الشرقية للدخان، بعد أن كان هناك مشروع شراكة معهم لإنتاج نوع مثله فى الشركة الشرقية، وفوجئنا أنهم كانوا مسجلين العلامة فى السجل التجارى دون علمنا، ونحن نبحث مدى قانونية ذلك وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على أموال الدولة.