ضغوط جديدة على القذافي على الجبهتين الداخلية والخارجية

تزايدت الضغوط على الزعيم الليبي معمر القذافي يوم الاربعاء بعد اعتراف بريطانيا بالمعارضة ممثلا شرعيا للشعب الليبي في حين سحب قادة المعارضة عرضا ببقائه في ليبيا اذا تنحى عن السلطة.

كما طردت بريطانيا وهي من الدول الرئيسية المشاركة في الحملة التي تستهدف الاطاحة بالقذافي دبلوماسييه من لندن ودعت المجلس الوطني الانتقالي ليحل مكانهم.

وسخر القذافي من الجهود الرامية لانهاء حكمه المستمر منذ 41 عاما وتحدى المعارضة والهجمات الجوية التي يشنها حلف شمال الاطلسي على قواته.

وتخلت بريطانيا وفرنسا اللتان تنفذان معظم الغارات على قوات القذافي في اطار مهمة حلف الاطلسي عن اصرارهما على مغادرة القذافي للبلاد في إطار أي تسوية للصراع.

وصرح وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونجيه للصحفيين بعد اجتماع مع نظيره الايطالي انياتسيو لاروسا في روما "التحالف له هدف واحد. انه يطلب من القذافي ان يتنحى عن السلطة ولا يشارك في المفاوضات."

وأضاف "وفيما يتعلق بباقي المسائل فان الامر متروك لليبيين والمحكمة الجنائية الدولية."

وفي وقت سابق قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعارض ان المجلس كان عرض قبل شهر على القذافي البقاء في البلاد بشرط تنحيه أولا ولكن هذا العرض انتهى الان.

وأضاف للصحفيين في مدينة بنغازي بشرق البلاد أن هذا العرض لم يعد ساريا.

وقال انه جرى التقدم بالعرض قبل شهر عن طريق مبعوث الامم المتحدة عبد الاله الخطيب مع تحديد مهلة مدتها أسبوعان. وأردف قائلا ان الاسبوعين مرا ولم يعد العرض قائما.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ان بريطانيا اعترفت الان بالمجلس الوطني الانتقالي المعارض على انه الحكومة الشرعية لليبيا وأفرجت أيضا عن 91 مليون جنيه استرليني من أصول شركة الخليج العربي للنفط المجمدة في بريطانيا.

وصرح هيج في مؤتمر صحفي "ندعو المجلس الانتقالي الى تعيين مبعوث دبلوماسي ليبي جديد للسفارة الليبية في لندن."

وقال هيج "يعكس هذا القرار الشرعية المتزايدة للمجلس الوطني الانتقالي والكفاءة والنجاح في التواصل مع الليبيين في أنحاء البلاد."

واعترفت الولايات المتحدة و30 دولة اخرى بالمعارضة وهو ما سيؤدي الى الافراج عن مليارات الدولارات المجمدة. وانتقدت روسيا مثل هذه الاجراءات واتهمت الدول بالانحياز الى طرف في حرب أهلية.

ويدعو المعارضون منذ فترة طويلة الحكومات الاجنبية الى السماح لهم بالحصول على الارصدة الليبية المجمدة في الخارج حتى يتمكنوا من تغطية التكاليف اليومية لادارة شرق البلاد الذي يسيطرون عليه الان.

وحصل المعارضون على تعهدات بنحو 1.1 مليار دولار في مؤتمر للمانحين في يونيو حزيران كما حصلوا على دعم جديد هذا الاسبوع عندما ارسلت تركيا أول شحنة وقود في اتفاق امدادات قيمته عدة ملايين من الدولارات.

لكن مقاتليهم مازالوا يفتقرون للتنظيم والتسليح الجيد. ورغم الضربات الجوية لحلف شمال الاطلسي على مدى أربعة أشهر الا انهم فشلوا في إحراز أي مكاسب كبيرة قبل بداية شهر رمضان في أول أغسطس اب.

كما لم يثمر النشاط الدبلوماسي المحموم في الاسابيع الاخيرة عن نتائج. وزار مبعوث الامم المتحدة عبد الاله الخطيب الجانبين هذا الاسبوع دون ان يحقق أي تقدم ملموس.

كما توجد تكهنات أيضا بأن الحديث عن السماح للقذافي بالبقاء في ليبيا ربما يمهد الطريق لان تعيد المحكمة الجنائية الدولية النظر في الاتهامات الموجهة للزعيم الليبي وابنه ورئيس المخابرات بارتكاب جرائم ضد الانسانية.

لكن المحكمة الجنائية الدولية قالت ان "العدالة يجب ان تأخذ مجراها" بغض النظر عن أي اتفاق سياسي.

وقال المسؤول بالمحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله ان مذكرات الاعتقال صدرت بالفعل ضد القذافي وابنه سيف الاسلام ومدير المخابرات عبد الله السنوسي.

وقال العبد الله ان الاتفاق السياسي لا يؤثر على الالتزامات القانونية أو العملية القضائية وان العدل يجب ان يأخذ مجراه وفقا لقوانين ميثاق روما (معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية).

وقالت الامم المتحدة في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء ان الجانبين مازالا بعيدان عن التوصل الى حل سياسي وهو ما انعكس في اصرار معسكر القذافي على ان يوقف حلف الاطلسي غاراته الجوية قبل بدء أي محادثات.
(رويترز)