وزير الإسكان يحذر المواطنين من التعدى على أراضي مدينة العبور الجديدة

حذر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين من التعدى على الأراضى المخصصة لإنشاء مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدان، والصادر لها القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، موضحاً أن حدودها كالتالى: حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى وطريق النهضة غرباً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً.
وقال الوزير على المواطنين الذين لديهم عقود بيع، وسندات ملكية، داخل حدود القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، قبل صدوره، سرعة التقدم بها لجهاز المدينة بمقر المبنى الإدارى لجهاز مدينة العبور، وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان، الذى سيتم نشره فى الصحف فى الأيام المقبلة.
وأضاف الوزير، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وبالتالى فإن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، محذراً من التعامل مع أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة أخرى على تلك الأراضى دون الرجوع للجهاز، وأى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن، ويأتى ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.
من ناحية أخرى صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم القيام بعدة حملات لتنفيذ 20 قراراً لإزالة الإشغالات والمخالفات أمام المحلات التجارية، والتندات المخالفة، والشوادر غير المرخصة، بمناطق: الحي الأول محلية 12 – محلية 6 – محور السادات – الحي السادس – الحي السابع، كذلك تم غلق الوحدات السكنية بالدور الأرضي المخالفة لنشاطها الأصلي، حيث قام شاغلوها بتحويلها إلي محال تجارية، وإزالة الأبواب والمداخل لهذه المحلات، موضحاً أنه تم تنفيذ الحملات بالتنسيق بين إدارات الجهاز المختلفة، وتأمين شرطة التعمير، وشرطة المرافق.

وأكد المهندس أمين غنيم، استمرار جهاز المدينة فى إزالة كافة التعديات والمخالفات ومنع تكرارها، وذلك في إطار توجيهات الوزير بالحفاظ علي أراضي وممتلكات الدولة، مع تحقيق مصلحة المواطنين فى الاستفادة من كافة الخدمات المتاحة بأجهزة المدن الجديدة فى الغرض الذى أقيمت من أجله.