حذَّر الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين من التعدي على الأراضي المخصصة لإنشاء مدينة العبور الجديدة بمساحة 58 ألفًا و914 فدانًا، على حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقًا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي وطريق النهضة غربًا، وطريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي جنوبًا. وقال مدبولي - في تصريحاتٍ صحفية اليوم الأربعاء: "على المواطنين الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية داخل حدود القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، قبل صدوره، سرعة التقدُّم بها لجهاز المدينة بمقر المبنى الإداري لجهاز مدينة العبور، وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان، الذي سيتم نشره في الصحف في الأيام المقبلة". وأضاف: "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإنَّ أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة وجهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، ونحذِّر من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى على هذه الأراضي دون الرجوع للجهاز، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بشكل مطلق، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن، انطلاقًا من حرص الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشكلات قانونية أو معاملات غير سليمة". من ناحية أخرى، صرَّح المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة العبور بأنَّه تمَّ شن عدة حملات لتنفيذ 20 قرارًا لإزالة الإشغالات والمخالفات أمام المحلات التجارية والتندات المخالفة والشوادر غير المرخصة، بمناطق الحي الأول محلية 12، ومحلية 6، ومحور السادات، والحي السادس، والحي السابع، كذلك تمَّ غلق الوحدات السكنية بالدور الأرضي المخالفة لنشاطها الأصلي، حيث حوَّلها شاغلوها إلي محالٍ تجارية، وإزالة الأبواب والمداخل لهذه المحلات، موضِّحًا أنَّه تمَّ تنفيذ الحملات بالتنسيق بين إدارات الجهاز المختلفة، وتأمين شرطة التعمير، وشرطة المرافق. وأكَّد غنيم استمرار جهاز المدينة في إزالة كافة التعديات والمخالفات ومنع تكرارها، للحفاظ علي أراضي وممتلكات الدولة، وتحقيق مصلحة المواطنين في الاستفادة من كافة الخدمات المتاحة بأجهزة المدن الجديدة في الغرض الذي أقيمت من أجله.