حذر الدكتور مصطفي مدبولي, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, المواطنين من التعامل علي الأراضي بمساحة16409 أفدنة, والصادر لها القرار الجمهوري, بضمها لمدينة العبور, وكذا الأراضي الواقعة داخل قرار رئيس مجلس الوزراء بمساحة53033 فدانا, بمدينة الشروق, مشددا علي حرص الوزارة علي مصالح المواطنين, وبالتالي لن يتم النظر إلي أي تعاملات علي هذه الأراضي, بعيدا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وشدد الوزير علي أن جميع الإعلانات بشأن التصرف في هذه الأراضي, غير مصرح بها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, مؤكدا أن هذه الأراضي لم يتم تقنين أوضاعها, أوسداد المستحقات المالية لتغيير نشاطها من زراعي إلي سكني أوخدمي, وأن أي مبان ستقام عليها بدون سداد مستحقات الدولة, واستخراج تراخيص البناء سيتم إزالتها علي الفور. وأكد المهندس طارق السباعي, المشرف علي قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية علي الأراضي الواقعة بالمنطقة المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا, ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي جنوبا. والأراضي المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوي شمالا, والسكة الحديد جنوبا, والمركز الطبي العالمي غربا, والطريق الإقليمي شرقا.وطالب المواطنين الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية بسرعة التقدم بها لجهاز المدينة. وأن التعامل علي هذه الأراضي لا يتم إلامنخلالالهيئةوجهازي مدينتي العبور والشروق, وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا, ولا يعتد بهمنقبلالهيئة, مع حفظ حق الهيئةفي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. من ناحية اخري أكد المهندس جمال طلعت, رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد, قيام الجهاز بوضع خطة لتنمية وتطوير المدينة, موضحا أن ذلك يتم من خلال5 محاور, وهي: ترشيد استهلاك الطاقة, والإنشاءات الخضراء, وتدوير المخلفات, ومشروعات النقل المستدام, وترشيد استهلاك المياه.