الإسكان تُحذر من التعامل على الأراضى الواقعة داخل القرار الجمهورى رقم 66 بالعبور

حذّر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين من التعامل على الأراضى بمساحة 16409 أفدنة، والصادر لها القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، بضمها لمدينة العبور، وكذا الأراضى الواقعة داخل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015، بمدينة الشروق، مشدداً على حرص الوزارة على مصالح المواطنين، وبالتالى لن يتم النظر إلى أى تعاملات على هذه الأراضى، بعيدا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وشدد الوزير على أن جميع الإعلانات التى تبث عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وكذا من يوزعون إعلانات فى الطرق، ووسائل المواصلات، بشأن التصرف فى هذه الأراضى، غير مصرح بها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً أن هذه الأراضى لم يتم تقنين أوضاعها، أو سداد المستحقات المالية لتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى أو خدمى، وأن أى مبان ستقام على تلك الأراضى بدون سداد مستحقات الدولة، واستخراج تراخيص البناء سيتم إزالتها على الفور.
وأكد المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضى الواقعة بالمنطقة المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً، بمساحة 16409 أفدنة، والصادر لها القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، بضمها لمدينة العبور.
كما أن الأراضى الواقعة داخل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015، فى المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوى شمالاً، والسكة الحديد جنوباً، والمركز الطبى العالمى غرباً، والطريق الإقليمى شرقاً، بمساحة 5303.3 فدان، بمدينة الشروق، خاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، إلى أن المواطنين الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية، داخل حدود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2119) لسنة 2015 قبل صدوره، عليهم سرعة التقدم بها لجهاز المدينة.
وأوضح المهندس طارق السباعى، أنه حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية، أو معاملات غير سليمة، فإن التعامل على هذه الأراضى لا يتم إلا من خلال الهيئة وجهازى مدينتى العبور والشروق، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.