أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بالسجن على مواطن 13 سنة، بعد ثبوت إدانته بإدارة حسابات مؤيدة ل"داعش" في "تويتر"، هدد بها أفراداً من الجيش، وانتهج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر والعلماء.
وتفصيلاً؛ فقد ثبت لدى المحكمة إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر والعلماء بهذه البلاد وتأييده للتنظيم الإرهابي المسمى "داعش" ومبايعة زعيمه، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه عدة معرفات بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لغرض تأييد ذلك التنظيم وتمجيده وتداول ونشر أخباره وترويج أفكاره ومشاركته عبر تلك المعرفات بمشاركات تتضمن تأييد ذلك التنظيم ومبايعة زعيمه عدة مرات ومطالبة أفراد الجيش السعودي بالتخلي عن عملهم، وتهديدهم بذلك التنظيم، ووصف ولاة الأمر بهذه البلاد بأوصاف مسيئة، وسب وشتم أحد العلماء في هذه البلاد لمعارضته ذلك التنظيم، وتواصله عن طريق بعض تلك المعرفات مع عدة أشخاص؛ بقصد البحث عن طريق إلى سوريا للمشاركة في القتال مع ذلك التنظيم، وتواصله عن طريق أحدها مع أحد الأشخاص المشبوهين الذي أبلغه برغبته في الانضمام لذلك التنظيم وتَضَايقه من عمل أقاربه في الخدمة العسكرية، وتستره عليه وتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه صوراً وشعارات ومقاطع صوتية ومرئية تؤيد التنظيم الإرهابي المسمى "داعش".
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث عشرة سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه؛ منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من خروجه من السجن، بعد اكتساب الحكم القطعية، ومصادرة جواله المضبوط معه، وإغلاق جميع حساباته بالشبكة المعلوماتية (الإنترنت)؛ استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من المشاركة في الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع نقلًا عن صحيفة سبق.
