أكد أحد المحامين أنه يحق للمعلمين والمعلمات المتظلمين من حركة النقل الخارجي لهذا العام التقدم للمحكمة الإدارية "ديوان المظالم" بطلب إلغاء القرار الإداري، وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ وذلك مع بدء استقبال وزارة التعليم تظلُّم المعلمين والمعلمات على حركة النقل لمدة عشرة أيام.
وأوضح المحامي محمد بن فاهد الشهراني ل"سبق": "يحق للمتظلم من قرار النقل الخارجي التوجُّه للمحكمة الإدارية لطلب إلغاء القرار الإداري، وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، بشرط أن يكون المعلم والمعلمة قد تقدَّما لحركة النقل الخارجي، وانطبقت عليهما الشروط، ولم يتم إدراجهما في النقل الذي أعلنته الوزارة يوم الخميس الماضي".
وبيَّن المحامي "الشهراني" أنه تلقى الكثير من الاتصالات عن عزم العديد من المعلمين التقدم بشكوى لديوان المظالم؛ لوقوع أضرار عليهم من هذه الحركة، سواء بعدم النقل الخارجي وهم أحق بذلك، أو ما لحق بلم الشمل من معاناة جديدة له، ولم يتم نقل المعلم وزوجته المعلمة في منطقة واحدة، أو لم تكن من ضمن الرغبات التي كتبها في الحركة.
يُشار إلى أن وزارة التعليم بدأت أمس الأحد السماح بالاعتراض على نتائج حركة النقل الخارجي من خلال موقع علاقات المعلمين نقلًا عن صحيفة سبق.